جهلا أو نسیانا صحت و لا یجب الإعادة و إن تذکر قبل الرکوع {14}.[ (مسألة 6): إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات]
(مسألة 6): إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن
یعدل عنه إلی التسبیحات، و کذا العکس، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی
الآخر {15} و إن کان الأحوط عدمه {16}.
[ (مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به]
(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به {17}، و کذا العکس. نعم، لو فعل ذلک غافلا _____________________________ بشمول
صحیح زرارة المتقدم للأخیرتین أیضا و أما مع عدمه، فالمرجع هو القواعد
فتبطل مع العمد و تصح مع النسیان و الجهل بالموضوع، لأصالتی الصحة و عدم
المانعیة، و أما مع الجهل بالحکم، فإن قلنا بشمول حدیث «لا تعاد» له، فتصح
أیضا و إلا فتبطل. ثمَّ إنّ ما تقدم من الاحتیاط فی [مسألة 22] و ما یتلوها
فی الفصل السابق یجری هنا أیضا. {14} لما مر من أصالتی الصحة و عدم المانعیة. {15}
کلّ ذلک لإطلاق دلیل التخییر، و استصحابه. و أشکل علی العدول فی الأثناء
بأنّه إبطال العمل، فیشمله قوله تعالی لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ [1]، و
بأنّ المعدول عنه من الزیادة العمدیة المبطلة. و یرد الأول: بأنّ مورده
الإحباط و التکفیر. و الثانی: بالشک فی شمول دلیل الزیادة المبطلة لمثله،
فالمرجع حینئذ أصالة الصحة و عدم المانعیة. {16} خروجا عن خلاف الشهید فی الذکری حیث استقرب العدم لما تقدم، مع ضعفه. {17}
المناط فی الصحة و عدمها علی حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و ارتکازا،
فمع حصوله یصح، و مع عدمه لا یصح، لأنّ التعبد بالأمر التخییری لا یقتضی
إلا کونه داعیا للمکلّف علی أحد الطرفین فی الجملة. و أما التعیین أحدهما