responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 325

صدق التلفظ بذلک الحرف و إن خرج من غیر المخرج الذی عینوه {137}، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن، أو الأیسر علی الأضراس العلیا صح، فالمناط الصدق فی عرف العرب، و هکذا فی سائر الحروف، فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب {138}.

[ (مسألة 42): المد الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المد]

(مسألة 42): المد الواجب {139} هو فیما إذا کان بعد أحد
_____________________________
{137} لأنّ ما ذکروه إنّما هو بحسب الغالب لا بحسب الذات و الحقیقة التکوینیة غیر القابلة للتغیر، فیمکن أن یکون المخرج التکوینی المختلف بحسب اختلاف اللهجات، بل الحالات أوسع مما ذکروه کما تقتضیه سعة الحکمة الإلهیة، و یمکن أن یکون لشخص واحد بحسب تطورات حالاته مخارج متفاوتة و لو کانت المخارج التفاتیة اختیاریة لکانت ساریة فی جمیع الکلمات المتعارفة، و لما اختص بکلام دون آخر، و لا بأمة دون أخری، لأنّ الموضوع ابتلائی فی أمور الدین و الدنیا لجمیع الناس، فالمناط کلّه الصدق العرفی سواء خرج من المخارج المعهودة أم لا، صدّقه أهل التجوید أم لا، و المسألة لا بد و أن یبحث عنها فی علم التکوینیات البشریة و أهل التجوید بمعزل عنه.
{138} بل و لا الغالب النوعی، لعدم إمکان إحاطتهم به و المراد الغالب بحسب لهجتهم فقط.
{139} الواجب من المدّ عند عرف أهل العربیة ما إذا توقف أداء الکلمة مادة أو هیئة علیه، فیکون الوجوب مقدمیا لا نفسیا مثل کلمة الضّالّین فإنّها مع عدم المد و تشدید اللام تصیر ضلّین، و مع تخفیف اللام تکون ضالین بالتخفیف و کلاهما متباینان مع کلمة ضالّین بالمد و التشدید، فیعتبر فیها المد فی الجملة، لتوقف أداء الکلمة علیه. و أما وجوبه فی غیر ذلک فمقتضی أصالة البراءة عدم وجوبه لا نفسیا و لا غیریا إلا أن یدل دلیل علیه و هو مفقود کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم، مع أنّ المدّ الواجب و غیره لم یذکر فی علمی النحو و الصرف و لو کان واجبا نحویا لکان من المسلّمات النحویة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست