[ (مسألة 40): یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها]
(مسألة 40): یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها {134} مثلا إذا أراد أن لا یقف علی (العالمین) _____________________________ و عن المجلسی رحمه اللّه علیه دعوی الاتفاق من القراءة و أهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة. و فیه: أنّه لا اعتبار باتفاق القراء و لم یثبت اتفاق أهل العربیة کما لا یخفی علی من راجع کتبهم. و
عن الشیخ الأنصاری جواز الوقوف بالحرکة و عدم جواز الوصل بالسکون، لأنّ
الحرکة فی آخر الکلمة من قبیل الجزء الصوری لها، فیجب الإتیان بها. و
فیه: أنّ الحرکة فی آخر الکلمة قد تکون مقتضی وضعها کفتح تاء أَنْعَمْتَ
عَلَیْهِمْ مثلا، و أخری: لا تکون کذلک کضم الدال فی جاءنی زید- مثلا- و
الإخلال بالأول إخلال بالوضع بخلاف الثانیة، لعدم وضع لفظ زید متحرکا بحرکة
خاصة و إنّما هی لأجل عوامل تعرضه، و حینئذ فإن دل دلیل علی لزوم مراعاة
الحرکة حتّی فی حال الوصل یتبع و إلا فمقتضی الأصل عدمه مع أنّه یظهر من
غیر واحد- فی بحث الأذان و الإقامة و صرّح به الشهید فی الروضة و الروض و
کاشف الغطاء- جواز الوصل بالسکون و أنّه لیس لحنا و لا مخالفا لقانون
اللغة، و صرح فی المستند بعدم الدلیل علی وجوب کون القراءة علی النهج
العربی و إن کان هو علی إطلاقه ممنوعا جدا. ثمَّ إنّ الوقف عبارة عن قطع
الکلام و الفصل بینه و بین لاحقه و یقابله الوصل و کلّ منهما علی قسمین
إما مع التحریک أو مع التسکین، فتکون الأقسام أربعة: و لا خلاف فی الوصل
بالحرکة و الوقف بالسکون، و إنّما الإشکال فی الوقف بالحرکة و الوصل
بالسکون، و لا ینبغی ترک الاحتیاط خروجا عن خلاف من أوجبهما. {134} هذه
المسألة متفرعة علی المسألة السابقة و الاحتیاط هناک و الجزم بالفتوی هنا
لا یخلو عن تناف. و حینئذ فإن قلنا بعدم جواز الوصل بالسکون تجب