(مسألة 37): لو أخلّ بشی‌ء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفا بحرف حتّی الضاد بالظاء أو العکس بطلت {129}، و کذا لو أخلّ
_____________________________
{129} لأنّ ما أخلّ به إما جزء أو شرط، فإن کان الأول فالکلّ ینتفی بانتفاء الجزء و إن کان الثانی فالمشروط ینعدم بانعدام الشرط، إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی الموردین، و کذا الکلام فی بقیة المسألة، فلا ریب فی بطلان الکلمة التی أخلّ بشی‌ء منها و حینئذ فإن کان الإخلال عمدیّا تبطل الصلاة لما مر، و إن کان سهوا أو نسیانا و تذکر فی المحلّ وجب الاستئناف و إن لم یستأنف تبطل الصلاة للنقیصة العمدیة، و إن تذکر بعد الدخول فی الرکن اللاحق تصح صلاته و لا شی‌ء علیه، لحدیث «لا تعاد» [1] و یأتی التفصیل فی محله.
ثمَّ إنّ اعتبار حروف الکلمات فی قوامها مما لا ریب فیه، لکون وضعها کذلک، فهی مقوّمة لذات الکلمة، و أما الحرکة و البناء و السکون اللازم و المد الواجب، فوجوب ذلک کلّه فی اللغة العربیة یکشف عن وجوب مراعاتها فی القراءة القرآنیة أیضا، لفرض نزولها باللغة العربیة، و ظاهر الفقهاء وجوب مراعاة ما هو واجب الاعتبار فی النحو و الصرف، و عن العلامة الطباطبائی (قدّس اللّه سرّه).
و کلّما فی النحو و الصرف وجب فواجب و یستحب المستحب
و لکن الشأن فی ثبوت الوجوب بما قالوا بوجوبه و ثبوت الإجماع المعتبر علی وجوب کلّ ما قالوا بوجوبه لعدم إشارة إلی شی‌ء من ذلک فی الأخبار مع کون الموضوع من الأمور الابتلائیة فی آناء اللیل و أطراف النهار و لو کان شیئا لظهر و بان من أول البعثة. إلّا أن یقال: إنّ إطلاقات قراءة القرآن تکفی فی ذلک بعد تنزیلها علی المعهود المتعارف و فیه بحث، بل منع لاختلاف لهجات الناس فی کلّ بلدة فضلا عن جمیع البلاد و فی جمیع الطبقات و لو شک فی وجوب مراعاتها فی اللغة العربیة و عدمه، فمقتضی الأصل عدم اعتباره بعد عدم توقف أداء الکلمة علیه.