(مسألة 36): یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة، و بین کلماتها و حروفها {126}، و کذا الموالاة {127}، فلو أخلّ بشی‌ء من ذلک عمدا بطلت صلاته {128}.
_____________________________
{126} لإجماع المسلمین، و ظواهر نصوص المعصومین علیهم السلام [1].
{127} لظهور الإجماع، و لالتزام المصلّین علیها من أول تشریع الصلاة خلفا عن سلف نحو التزامهم بواجباتها، مع أنّ الموالاة العرفیة معتبرة فی التکلمات المحاوریة بین الناس بحیث یعد ترکها نقصا محاوریا بینهم، و القراءة الواجبة منزلة علی ما هو المتعارف بین الناس فی محاوراتهم و هم یقبحون السکوت الخلاف المتعارف القصیر بین الحروف و الکلمات، فکیف بالطویل منه.
إن قیل: فعلی هذا تعتبر الموالاة فی مطلق قراءة القرآن و لو کانت مندوبة و لم تکن شرطا لصلاة أو نحوها. قلت: نعم، و لکن حیث یجوز فیها ترک القراءة رأسا و القطع علی الآیة و ترک قراءة ما بعدها، بل الاکتفاء ببعض الآیة لا أثر للموالاة حینئذ. و لکن لو بنی علی قراءة سورة تامة أو آیة کذلک، فالظاهر التزام المتعارف بالموالاة فیها أیضا.
{128} لخروج المأتی به حینئذ عن الجزئیة، فیکون من الزیادة العمدیة لا محالة فتبطل الصلاة بها علی ما یأتی فی الخلل، و إن نوقش فی ذلک یکفی ظهور إجماعهم علی البطلان، فلا وجه لما نسب إلی المبسوط و غیره من عدم بطلان الصلاة، بل تبطل نفس الکلمة، فتستأنف و یصح أصل الصلاة. نعم، لو کان ذلک بغیر العمد من نسیان أو سهو أو غفلة أو عروض عارض تستأنف الکلمة و تصح الصلاة حینئذ، و لکن یمکن تقویة ما نسب إلی المبسوط و غیره من أنّ عمدة الدلیل علی البطلان إنّما هو الإجماع و المتیقن منه بطلان ذات الکلمة لا أصل الصلاة، فأصالة الصحة محکمة إلا أن یقال: اشتمال الصلاة علی الباطل العمدی الداخلی یسقطها عن صلاحیة التقرب بها.