(مسألة 27): المناط فی صدق القراءة قرآنا کان أو ذکرا أو
_____________________________
{96} لأنّ هذا هو المتعارف منهما، و علیهما سیرة المسلمین فی صلواتهم الجهریة و الإخفاتیة، و الأدلة تنزل علی المعهود المتعارف من بدء تشریعهما، و الظاهر أنّ ذلک لم یکن بتعلیم أحد لهم معنی الجهر و الإخفات، بل لأجل اقتضاء فهمهم العرفی ذلک، و معلوم أنّه لیس فیهما حقیقة شرعیة، و لیس للفقهاء اصطلاح خاص فیهما. فکلّ ما ذکروا فی تعریفهما إنّما هو إشارة إلی المعنی المتعارف، و إن کانت العبارات مختلفة و حیث إنّ الشبهة مفهومیة، فالمرجع فی اعتبار شی‌ء خاص فی کلّ واحد منهما أصالة البراءة، و لیس المفهوم مبینا مع کون الشبهة فی المصداق حتّی یکون المورد من موارد الاحتیاط، و حینئذ فمع صدق الجهر أو الإخفات عرفا فلا ریب فی الإجزاء إن کان کلّ ذلک فی محلّه، کما لا ریب فی البطلان إن کان فی غیر محله و کان ذلک بالعمد و إن تردد العرف فی صدق الجهر أو الإخفاء علیه، کبعض أقسام البحة فمقتضی الأصل عدم المانعیة إن کان عمدا و کان فی غیر المحلّ، و کذا إن کان فی المحلّ، لأنّ مقتضی أصالة الصحة، و حدیث «لا تعاد» صحة هذه الصلاة بعد عروض الشک فی البطلان من هذه الجهة، إلّا أن یقال:
إنّ المستفاد من الأدلة حصر القراءة بین الجهر و الإخفات فلا یجزی ما هو خارج عنهما، فتدل نفس هذه الأدلة علی البطلان فی صورة التعمّد بما لا یصدق کلّ واحد منهما علیه، و حینئذ فلو أتی بالقراءة ببعض مراتب البحة فیما یجب فیه الجهر مع عدم صدق الجهر علیه و کان ذلک عن عمد لم یأت بالمأمور به عمدا، و کذا فی الإخفات مع عدم صدق الإخفات علیه، و لکن استفادة ذلک من الأدلة مع أنّ الجهر و الإخفات مراتب کثیرة مشکلة جدّا بعد فرض کونهما من المبیّنات العرفیة. و أما کون ذلک مانعا عن صحة الصلاة فلا یستفاد ذلک عن الأدلة اللفظیة فیرجع فیه إلی أصالة البراءة و حدیث «لا تعاد»، کما تقدم.