تجب إعادتها {87}، لکن الأحوط الإعادة خصوصا إذا کان فی الأثناء {88}.[ (مسألة 24): لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما]
(مسألة 24): لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن
یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلّهما بأن علم إجمالا أنّه یجب فی بعض
الصلوات الجهر و فی بعضها الإخفات إلا أنّه اشتبه علیه أنّ الصبح مثلا
جهریة و الظهر إخفاتیة بل تخیّل العکس- أو کان جاهلا بمعنی الجهر و الإخفات
فالأقوی معذوریته فی الصورتین {89}، کما أنّ الأقوی معذوریته {90} إذا کان
جاهلا بأنّ المأموم _____________________________ {87} کلّ ذلک
لإطلاق قوله علیه السلام: «تمت صلاته و لا شیء علیه» فإنّه لو وجبت فی
الصلاة إعادة شیء من تمام القراءة أو بعضها، لما قال علیه السلام: «تمت
صلاته و لا شیء علیه»، مع أنّه لا وجه للإعادة فی التسهیل المطلق و
الامتنان المحض. {88} جمودا علی احتمال انصراف الدلیل عن الصورتین، و لکن الإطلاق ثابت فالاحتمال ساقط. نعم، لا بأس بالإعادة بعنوان الرجاء. {89}
لإطلاق الدلیل الشامل لهما فإنّه یصدق عرفا أنّه لم یتعمد الجهر فی محلّ
الإخفات أو بالعکس. نعم، یصدق أنّه تعمّد الجهر فی صورة العلم الإجمالی فی
الجملة، و لکنه لم یقع فی مورد الدلیل حتّی یوجب البطلان، و إنّما الواقع
فیه تعمّد الجهر فی موضع الإخفات و بالعکس فلا بد من تعلق التعمد بالحال و
المحلّ معا فلا یکفی تعلقه بأحدهما فقط. {90} للإطلاق الشامل له أیضا، و
لو استشکل فیه بالانصراف أو الشک فی الشمول، فالمرجع هو القواعد، و مقتضی
حدیث «لا تعاد» الصحة مع عدم التعمد. و أما معه فإن اکتفی بما خالف فیه
فتبطل الصلاة من جهة الترک العمدی للواجب الصّلاتی، و إن تدارک المأتیّ به
بحسب الوظیفة، کما إذا جهر من وظیفته الإخفات فی آیة من الفاتحة مثلا، أو
فی تمامها ثمَّ تاب و أتی بها إخفاتا،