(مسألة 23): إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا تجب علیه إعادة القراءة، بل و کذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتّی لو قرأ آیة لا
_____________________________
إن قلت: نعم الجاهل المقصّر بالحکم فی هذه المسألة تصح صلاته نصّا و إجماعا و لکنه إن کان من باب اختصاص الحکم بالعالمین فهو غیر معقول، کما ثبت فی محلّه، و إن کان الحکم مطلقا بالنسبة إلی العالم و الجاهل فلازمه بطلان الصلاة بالنسبة إلیه کالعامد، و إن کان من باب تقبل الشارع العمل الناقص بعد وجوده بدلا عن التام و إسقاط ما هو واجب علیه أولا للتسهیل و الامتنان فهو مخالف لما یظهر من الأصحاب فی المقام من استحقاق العقاب و ثبوت الإثم و عدم المعذوریة، إذ لا معنی لاستحقاق العقاب مع فراغ الذمة عن التکلیف.
قلت أولا: اختصاص التکلیف بالعالمین معقول، کما أثبتناه فی الأصول.
و ثانیا: إنّ ظاهر الصحیحة: «تمت صلاته و لا شی‌ء علیه».
عدم استحقاق العقاب فلو تمَّ إجماع علیه نقول به و إلّا فمجرد النسبة إلی الأصحاب لا یکون دلیلا علیه ما لم یکن إجماعا، فیصح اختیار الوجه الأخیر بعد عدم ثبوت الإثم.
و ثالثا: إنّ لکلّ واحد من الجهر و الإخفات فی محلّه مصلحة تختص به لا تتغیر بالجهل بالحکم، و مصلحة أخری فی طول تلک المصلحة الأولیة لأجل التسهیل فیصح العمل لأجل درک المصلحة الثانیة و یستحق العقاب لتفویت المصلحة الأولی.
إن قیل: أیّ تسهیل و تیسیر علی الأمة بعد استحقاق العقاب علی المخالفة؟
یقال: التسهیل إنّما هو فی عدم الإعادة أو القضاء، و فی استحقاق العقاب أیضا مصلحة الترغیب إلی تعلم الحکم و عدم إهماله، مع أنّه من اللّمم المکفرة، فلا یبقی أثره إلی الآخرة إن شاء اللّه تعالی.