(مسألة 22): إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، و إن کان ناسیا أو جاهلا و لو بالحکم صحت {84}، سواء کان الجاهل بالحکم متنبها للسؤال و لم یسأل أم لا، لکن الشرط حصول قصد القربة منه {85}، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة {86}.
_____________________________
فرع: لو وجب الإخفات لعارض فیمکن دعوی انصراف الأدلة عنه، و یأتی فی [مسألة 22] من (فصل أحکام الجماعة) ما ینفع المقام.
{84} للإجماع و النص، ففی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه فقال علیه السلام: أیّ ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو لا یدری فلا شی‌ء علیه و قد تمت صلاته» [1].
و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الجهل بالحکم و الموضوع، و لا بین البسیط و المرکب، بل الجمود علی قوله علیه السلام: «لا یدری» الشمول للشاک أیضا، لصدق أنّه لا یدری، إلّا أن یقال: بالانصراف عنه خصوصا إن کان متمکنا من الفحص و السؤال، و لکنه مشکل.
{85} لبطلان العمل حینئذ من جهة فقد قصد القربة. ثمَّ إنّ الظاهر إمکان حصول قصد القربة من الجاهل المتنبه للسؤال، و کذا من الشاک کما فی إتیان جمیع العبادات الاحتیاطیة حیث یحصل منهم قصد التقرب.
{86} أی فی صورة التنبه للسؤال، خروجا عن خلاف من أوجبها حینئذ، و لکن لا دلیل علیها، لأنّ احتمال البطلان إن کان مستندا إلی فقد قصد القربة فهو خلاف الغرض، و إن کان لأجل شمول التعمد للجاهل المتنبه للسؤال و للشاک کذلک فهو مشکل، للشک فی شمول الدلیل لهما من جهة الشبهة الموضوعیة، فیرجع حینئذ إلی أصالة البراءة عن المانعیة.