(مسألة 19): یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّی فی الجحد و التوحید {77}، کما إذا نسی بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو کان هناک مانع آخر، و من ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معینة فی صلاته فنسی و قرأ غیرها فإنّ الظاهر جواز العدول {78} و إن کان بعد بلوغ النصف أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید.
_____________________________
و القران، و یمکن استفادة العدول من إطلاق جواز التبعیض، و إطلاق جواز القران فیها و الظاهر أنّ العدول من الجحد إلی التوحید و بالعکس کذلک، لأنّ الشک فی شمول دلیل الحرمة للنافلة یکفی فی الرجوع إلی الأصل.
{77} للإجماع، و لأنّه: «لیس شی‌ء مما حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [1] بناء علی شمول الحلیة و الحرمة للنفسیة و الغیریة کما هو الظاهر و قد ارتکز فی النفوس: أنّ الضرورات تبیح المحذورات، مع أنّ المنساق من الأدلة المانعة إنّما هو حال الاختیار، فیرجع فی غیره إلی الأصل.
{78} بناء علی ترجیح دلیل وجوب الوفاء بالنذر علی دلیل حرمة العدول بدعوی أنّ أدلة حرمة العدول لا اقتضائیّة، فتزول الحرمة بعروض وجوب الوفاء بالنذر.
و فیه: أنّ ذلک من مجرد الدعوی و لا شاهد علیها بل تصح دعوی العکس، لأنّه ما لم یکن العمل راجحا قبل النذر، و مع قطع النظر عنه لم ینعقد فضلا عن أن یکون ممنوعا شرعا، و مع الشک فمقتضی الأصل عدم وجوب الوفاء بعد عدم جواز التمسک بعموم وجوب الوفاء، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
إلّا أن یقال: إنّ الموضوع النذر العرفی کما فی جمیع موارد العقود