(مسألة 20): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح، و الرکعتین الأولتین من المغرب و العشاء {79}. و یجب الإخفات فی
_____________________________
و الإیقاعات حیث إنّ موردها الموضوعات العرفیة ما لم تثبت التخطئة، و طریق الاحتیاط إتمامها رجاء ثمَّ الإتیان بالمنذورة کذلک و لا محذور فی البین إلّا شبهة القران، و قد تقدم عدم الدلیل علی حرمته، و علی فرضه ففی شموله لمثل المقام إشکال، بل منع.
ثمَّ إنّ النذر المذکور یتصوّر علی وجوه:
الأول: أن ینذر قراءة السورة المعینة غافلا عن کلّ شی‌ء و حکمه ما تقدم.
الثانی: أن ینذر قراءة سورة خاصة و ینذر أیضا عدم قراءة سورة خاصة بناء علی تحقق مثل هذا النذر لوجود رجحان فی ترک القراءة فی الجملة، فلو قرأها غفلة وجب علیه العدول إلی ما نذر قراءتها، لوجوب الوفاء بالنذر، و الظاهر عدم شمول دلیل حرمة العدول للفرض، لأنّه فیما إذا لم یکن الإتمام حراما و یمکن أن یکون هذا مراد الماتن رحمه اللّه فیکون المراد بجواز الرجوع الجواز بالمعنی الأعم الشامل للوجوب.
الثالث: أن ینذر قراءة سورة خاصة علی فرض اشتغال ذمته بوجوب إتیان السورة و حینئذ فلو قرأ غیر المنذورة غفلة و تجاوز النصف لا یصح له العدول، لعدم اشتغال الذمة بسورة أخری بل هو مشغول الذمة فعلا بوجوب إتمام ما شرع فیها. و أما قبله فالظاهر الوجوب لبقاء الاشتغال.
{79} للإجماع، و السیرة العملیة و الفتوائیة علی نحو التوظیف من أول تشریع الصلاة، و یستفاد من الأخبار الکثیرة فی الأبواب المتفرقة التی یأتی بعضها. و ما ورد فی علة تشریع الجهر و الإخفات أنّه من المسلّمات بین المسلمین من أول عصر البعثة، و إنّما الکلام فی أنّه علی سبیل الوجوب أو الندب مقتضی ظواهر الأخبار هو الأول، فلو عکس بطل إلّا ما خرج بالدلیل، ففی خبر ابن شاذان عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «إنّ الصلوات التی یجهر فیها إنّما