(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین إلی غیرهما {75} فی یوم الجمعة و إن لم یبلغ النصف.

(مسألة 18): یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل مطلقا و إن بلغ النصف {76}.
_____________________________
فلا ربط له بالمقام، لظهوره فی الالتفات بعد الفراغ من قراءة التوحید، فهذا الخبر مما یدل علی کثرة الاهتمام بقراءة سورة الجمعة حیث رخص علیه السلام لأجلها العدول إلی النافلة.
{74} خروجا عن خلاف من خصص الحکم بصورة النسیان و تقدم عدم الدلیل علیه.
{75} مقتضی إطلاق جواز العدول من کلّ سورة جوازه منها أیضا. و استدل علی عدم الجواز تارة: بالأولویة بأنّه إذا لم یصح الرجوع من التوحید و الجحد إلی کلّ سورة إلّا إلیهما فلا یصح منهما إلی غیرهما بالأولی و أخری: بخبر الدعائم:
«روینا عن جعفر بن محمد علیه السلام أنّه قال: من بدأ بالقراءة فی الصلاة بسورة ثمَّ رأی أن یترکها و یأخذ فی غیرها فله ذلک ما لم یأخذ فی نصف السورة الأخری إلّا أن یکون بدأ ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فإنّه لا یقطعها و کذلک سورة الجمعة أو سورة المنافقین فی الجمعة لا یقطعهما إلی غیرهما» [1].
و لکن الأول من مجرد الاستحسان. و الثانی قاصر سندا فلا یصلحان للفتوی و إن صلحا للاحتیاط.
{76} لأصالة بقاء التخییر مطلقا و عدم دلیل علی المنع من إجماع أو غیره لأنّ المنساق من الأدلة المانعة ما وجبت فیها السورة لا ما لا تجب فیها، مع ما ورد من کثرة التسهیل فی النافلة فی النصوص من تبعیض السورة، و قراءة العزائم،