الأحوط فی هذه الصورة إعادتها {62} بل الأحوط إعادتها مطلقا، لما مر من الاحتیاط فی التعیین.[ (مسألة 14): لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی و قرأ غیرها کفی]
(مسألة 14): لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة
معینة فنسی و قرأ غیرها کفی {63}، و لم یجب إعادة السورة، و کذا لو کانت
عادته سورة معینة فقرأ غیرها.
[ (مسألة 15): إذا شک فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها]
(مسألة 15): إذا شک فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها و قرأها نسیانا بنی علی أنّه لم یعیّن غیرها {64}.
[ (مسألة 16): یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا]
(مسألة 16): یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا {65} _____________________________ {62} لإمکان دعوی أنّ ظاهر الحال هو التعیین و لو إجمالا مع عدم الغفلة. {63}
لوجود المقتضی للصحة و هو تعیین السورة عن قصد إجمالی و عدم المانع عنها،
لأصالة عدم مانعیة تبدل ما بنی علیه من إتیان سورة خاصة، هذا إذا عین
السورة المأتیّ بها و لو إجمالا و ارتکازا أو اعتیادا، و أما لو لم یعینها
أصلا، فلا یکفی بناء علی اعتبار التعیین، و منه یعلم حکم الفرع اللاحق، فلا
وجه للإعادة. {64} لرجوع الشک إلی صحة ما أتی به من البسملة و مقتضی قاعدة التجاوز الصحة. {65} للأصل، و الإجماع، و جملة من الأخبار: منها: قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح السکونی: «یرجع من کلّ سورة إلّا من: قل هو اللّه أحد، و قل یا أیّها الکافرون» [1]. و
مثله صحیح الحلبی و لأصالة عدم وجوب الإتمام، و بقاء التخییر للمکلّف فی
إتیان أی سورة شاء و أراد. و أشکل علیه: بأنّه من الإبطال المحرّم، و أنّه
من
[1] الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1 و 2.