فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة {56}.[ (مسألة 12): إذا عیّن البسملة لسورة ثمَّ نسیها]
(مسألة 12): إذا عیّن البسملة لسورة ثمَّ نسیها فلم یدر ما عیّن وجب
إعادة البسملة لأیّ سورة أراد {57} و لو علم أنّه عیّنها لإحدی السورتین من
الجحد و التوحید و لم یدر أنّه لأیتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما {58} و
لا تجوز قراءة غیرهما {59}.
[ (مسألة 13): إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء]
(مسألة 13): إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء {60}، و لو شک فی أنّه عینها لسورة معینة أو لا فکذلک {61} لکن _____________________________ یقال:
نعم، لو لا صدق السورة الکاملة علیها فتشملها الإطلاقات قهرا، و لیس ذلک
من التمسک بالدلیل فی الموضع المشتبه، لفرض صدق السورة الکاملة علیها عرفا. {56}
لما تقدم من أنّ تعیین البسملة لسورة یوجب تخصصها بها فلا تصلح أن تکون
جزءا لغیرها. و فیه: ما تقدم عن البحار، و أصالة عدم الإتیان بسورة کاملة
محکومة بالإطلاقات، کما مر. {57} لتخصصها بالمنسیّ فلا تصیر جزءا لغیرها. و یرد علیه ما تقدم من ضعف المبنی أولا، و ما مر من مناقشة البحار ثانیا. {58}
أما إعادة البسملة فلما تقدم. و أما عدم جواز قراءة غیرهما فلما یأتی فی
[مسألة 16]، بل و یأتی فیها عدم جواز العدول من إحداهما إلی الأخری أیضا،
فیکون قوله رحمه اللّه هنا مخالفا، لما یأتی منه. {59} لما یأتی فی [مسألة 16] فراجع. {60} لما مر من عدم اعتبار تعیین السورة قبل الشروع فیها، فتقع البسملة جزءا من السورة التی تتعقبها لا محالة. {61} لأنّ أصالة عدم التعیین یلحقها بالقسم الأول.