(مسألة 11): الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها {53}،
_____________________________
الجزئیة علی المجموع من حیث المجموع، قصدها لکلّ واحد منهما مستقلا کلّ فی عرض الآخر، و قصد الجزئیة بالأولی و القرآنیة بالأخیرة، أو العکس و مقتضی الأصل، و إطلاق ما دل علی قراءة القرآن جواز الأخیرین، و المنساق من النصوص هو الثالث.
ثمَّ إنّه قد یقال ببطلان الصلاة بناء علی الحرمة خصوصا مع قصد الجزئیة، و هو مشکل، لأنّ القرآن ذکر اللّه و هو من الصلاة. نعم، لو کان وجوب السورة فی الفریضة مقیدا بقید الوحدة بطلت الصلاة من جهة النقیصة، و لکنه أول الدعوی، مع أنّه یستفاد من قوله علیه السلام: «لکلّ سورة حقا» عدم بطلان الصلاة و إلّا لکان التعلیل به أولی، کما لا یخفی.
(الخامس): لو أتی بسورة أخری سهوا لا بأس به حتّی علی القول بالحرمة، للأصل، و حدیث «لا تعاد».
(السادس): کراهة القران مثل کراهة سائر العبادات المکروهة- کالصلاة فی الحمام، و صوم یوم عاشوراء- لا تکون راجعة إلی ذات العبادة بل إلی جهة من جهاتها الخارجیة عن الذات، و قد فصل ذلک فی الأصول.
{53} لأنّ المسألة بحسب الأصل من صغریات الأقلّ و الأکثر، لأنّ اعتبار أصل قصد القرآنیة مسلّم لا ریب فیه، و قصد السورة الخاصة مشکوک و مقتضی الأصل عدم اعتباره. و بعبارة أخری: یکفی قصد الجنس و لا یعتبر قصد الفرد من حیث هو فرد، لتعلق الأمر بقراءة ذات القرآن من حیث هو، و التحدید بالسورة تحدید للقرآن بالقرآن لا بما هو خارج عنه، و لیس کما فی تحدید سائر الأفراد بالنسبة إلی أنواعها حیث إنّ التشخصات الفردیة فیها خارجة عن ذات النوع بخلاف القرآن فإنّ ما به الاشتراک فیه عین ما به الامتیاز فی جهة القرآنیة، فلیس فی البین تعیّن خارجی مأخوذ فی المأمور به حتّی یجب تعیینه فی القصد، و إنّما تجب قراءة القرآن فقط بحد مخصوص منه و هو السورة، و المفروض أنّ البسملة قرآن و یشملها إطلاق الدلیل، و یدل علی ما ذکرنا قول الرضا علیه السلام فی صحیح