و الأحوط ترکه {51}. و أما فی النافلة فلا کراهة {52}. _____________________________ {51} خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور. {52} نصّا و إجماعا، و تقدم بعض النصوص فراجع. فروع-
(الأول): لا ریب فی تحقق القران بالإتیان بسورتین، و هل یتحقق بالإتیان
بسورة، و بعض سورة أخری أو لا؟ قولان: یظهر عن بعض الأول جمودا علی ما تقدم
من قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن حازم المتقدم (و فیه): أنّه
یمکن حمل إطلاق قوله علیه السلام «و لا بأکثر» علی السورة الکاملة بقرینة
سائر الأخبار، و الأمر سهل بناء علی الکراهة. (الثانی): الظاهر عدم شمول
الأخبار لتکرار سورة واحدة أو آیة منها، للاحتیاط أو لسائر الأغراض
الصحیحة، لأنّ المنساق منها التعدد الذاتی لا الوجودی فقط. (الثالث):
مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین قصد الجزئیة فی السورة الثانیة و عدمه، إلّا
أن یدعی الانصراف إلی الأول، کما صرّح به جمع منهم صاحبا المدارک و
الحدائق، و استظهروا ذلک من النصوص من اشتمالها علی أنّ لکلّ سورة رکعة، و
الفرق بین النافلة و الفریضة و نحو ذلک مما یظهر منه اعتبار الإتیان بقصد
الجزئیة، و تقتضیه أصالة عدم المرجوحیة إلّا فی المتیقن. و عن جمع منهم
المحقق الثانی أنّ البحث إنّما هو فیما إذا لم یقصد الجزئیة، و إلّا یکون
البطلان مفروغا عنه، و ادعی القطع به، لأنّه حینئذ من الزیادة العمدیة
الموجبة للبطلان. و فیه: أنّ القران شیء و الزیادة العمدیة شیء آخر لا
ربط لأحدهما بالآخر، و لا وجه لتوهم الزیادة العمدیة مع القران، فإنّ من
یقول بجوازه یری أنّ المصلّی مخیّر فی صلاته بین الإتیان بسورة واحدة أو
أکثر و یکون من التخییر بین الأقلّ و الأکثر. و الوجوه المتصورة فی القران أربعة: قصد الجزئیة بالسورتین معا فتنطبق