responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 278

و الأحوط ترکه {51}. و أما فی النافلة فلا کراهة {52}.
_____________________________
{51} خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور.
{52} نصّا و إجماعا، و تقدم بعض النصوص فراجع.
فروع- (الأول): لا ریب فی تحقق القران بالإتیان بسورتین، و هل یتحقق بالإتیان بسورة، و بعض سورة أخری أو لا؟ قولان: یظهر عن بعض الأول جمودا علی ما تقدم من قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن حازم المتقدم (و فیه): أنّه یمکن حمل إطلاق قوله علیه السلام «و لا بأکثر» علی السورة الکاملة بقرینة سائر الأخبار، و الأمر سهل بناء علی الکراهة.
(الثانی): الظاهر عدم شمول الأخبار لتکرار سورة واحدة أو آیة منها، للاحتیاط أو لسائر الأغراض الصحیحة، لأنّ المنساق منها التعدد الذاتی لا الوجودی فقط.
(الثالث): مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین قصد الجزئیة فی السورة الثانیة و عدمه، إلّا أن یدعی الانصراف إلی الأول، کما صرّح به جمع منهم صاحبا المدارک و الحدائق، و استظهروا ذلک من النصوص من اشتمالها علی أنّ لکلّ سورة رکعة، و الفرق بین النافلة و الفریضة و نحو ذلک مما یظهر منه اعتبار الإتیان بقصد الجزئیة، و تقتضیه أصالة عدم المرجوحیة إلّا فی المتیقن. و عن جمع منهم المحقق الثانی أنّ البحث إنّما هو فیما إذا لم یقصد الجزئیة، و إلّا یکون البطلان مفروغا عنه، و ادعی القطع به، لأنّه حینئذ من الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان.
و فیه: أنّ القران شی‌ء و الزیادة العمدیة شی‌ء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، و لا وجه لتوهم الزیادة العمدیة مع القران، فإنّ من یقول بجوازه یری أنّ المصلّی مخیّر فی صلاته بین الإتیان بسورة واحدة أو أکثر و یکون من التخییر بین الأقلّ و الأکثر.
و الوجوه المتصورة فی القران أربعة: قصد الجزئیة بالسورتین معا فتنطبق
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست