responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 280

.....
_____________________________
ابن شاذان: «إنّما أمر الناس بالقراءة فی الصلاة لئلا یکون القرآن مهجورا مضیعا» [1].
فیستفاد فیه کفایة قصد القرآن من حیث هو، و أنّ المناط کلّه قراءة القرآن بلا فرق بین أن یقال: اقرأ سورة التوحید، أو اقرأ هذه الآیات الخمس، فکما یکفی قصد قراءة ذات القرآن فی التعبیر الثانی یکفی فی الأول أیضا، إذ المعنی واحد و إن کان التعبیر مختلفا، و فی موثق ابن أذینة الوارد فی صلاة المعراج:
«فلما بلغ (و لا الضالّین) قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: الحمد للّه ربّ العالمین شکرا، فأوحی اللّه إلیه: قطعت ذکری فسمّ باسمی، فمن أجل ذلک جعل بسم اللّه الرّحمن الرّحیم» [2].
و یستفاد منه أنّ قصد ذات البسملة من حیث هی یکفی و لو لم یعین السورة بعدها، هذا مع عدم تعرض القدماء لذلک و عدم إشارة فی النصوص إلیه أیضا، مع أنّه من الأمور العامة البلوی و غلبة عدم خطور ذلک إلی ذهن نوع المصلّین من سواد الناس، بل و من غیرهم أیضا مع بناء الشریعة علی السهولة و الاهتمام بدفع الوسوسة حدّ الإمکان، فلیس ذلک إلّا إثارة للوسوسة، فعدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها أوفق بالأدلة.
و استدل لوجوب تعیینها بوجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة، کما تقدم، و مرّ أیضا أنّ البسملة جزء من السورة، و لا ریب فی أنّها من الأجزاء المشترکة و لا إشکال أیضا فی أنّ الجزء المشترک لا یکون جزءا للخاص إلّا بالتعیین القصدی أو التعیین الخارجی، و إنّما النزاع فی أنّ تعیین السورة خارجا هل یکون موجبا لاختصاص البسملة بها، أو لا بد فی ذلک من التعیین؟ ذهب إلی کلّ فریق، نسب إلی الأکثر بل المشهور الثانی، فقالوا بوجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها لتتعین البسملة لها، لأنّ قراءة القرآن عبارة عن التکلم بألفاظ حاکیة عن الألفاظ المنزلة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حکایة تصوریة فقط، فتکون الألفاظ المنزلة

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
[2] الوافی ج: 2 ص: 15.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست