responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 246

فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق. نعم، محلّ قوله:
«بحول اللّه و قوته» حال النهوض للقیام.

[ (مسألة 30): من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه]

(مسألة 30): من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه و إلا وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته، کما مر {98}.

[ (مسألة 31): من یصلّی جالسا یتخیّر بین أنحاء الجلوس]

(مسألة 31): من یصلّی جالسا یتخیّر بین أنحاء الجلوس {99}. نعم، یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء {100}،
_____________________________
إلی الرکوع، و نوع الناس خصوصا سوادهم لا یلتفتون إلی الاستقرار فیها اغتفر فیها الحرکة تسهیلا، کما اغتفر فی «بحول اللّه و قوته» هذا کلّه مع التعمد. و أما مع الجهل، فیمکن التمسک بحدیث «لا تعاد» [1] بناء علی شموله لصورة الجهل، مضافا إلی ما قلناه.
{98} و مر التفصیل فی [مسألة 15] فراجع، و ظاهره هنا الفتوی و صرّح هناک بالاحتیاط، و لا دلیل علی لزوم الاحتیاط فی الثانی فضلا عن الفتوی.
{99} للإطلاق الشامل للجمیع، و أصالة عدم اعتبار خصوصیة خاصة، و فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الصلاة فی المحمل: «صلّ متربعا و ممدود الرجلین و کیفما أمکنک» [2].
و إن کان فی استفادة الإطلاق منه فی کلّ حال إشکال، و لکن فی الإطلاقات کفایة، مضافا إلی خبر معاویة بن میسرة عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
«أ یصلّی الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلین؟ فقال علیه السلام: لا بأس بذلک» [3].
{100} قد ادعی الإجماع علی استحباب تربع المصلّی جالسا، و استدل له مضافا إلی ذلک، بما عن أحدهما علیهما السلام: «کان أبی إذا صلّی جالسا تربع فإذا رکع ثنی رجلیه» [4].



[1] الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 5.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب القیام حدیث: 5.
[3] الوسائل باب: 11 من أبواب القیام حدیث: 3.
[4] الوسائل باب: 11 من أبواب القیام حدیث: 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست