responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 245

نعم، لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، و کذا لو سبّح، أو هلّل {96}، فلو کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهویّ له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته {97}،
_____________________________
الاستقرار فی واجباتها، و یحتمل أن یکون وجوب الاستقرار فی مندوبات الصلاة، کوجوب المتابعة فی الجماعة واجبا نفسیا لا غیریا، فلا یبطل المندوب و لا الصلاة بترکه إلا إذا انطبق علیه مبطل آخر، و لکن مقتضی المرتکزات عند المتشرعة کون الاستقرار فیها شرطا صلاتیا فی مندوبات الصلاة، کواجباتها علی فرض تمامیة دلیل اعتباره، فتبطل الصلاة بترکه کما تبطل بترکه فی واجبات الصلاة.
{96} إذ لا فرق فی مطلق الذکر بین حال الصلاة، و بین غیرها فی عدم اعتبار الاستقرار فیه، للأصل و إطلاق دلیل مطلوبیته.
{97} إن کان منشأ الإشکال فقد الاستقرار فلا وجه له، لأنّه فیما إذا أتی بالذکر المندوب فی محلّه مع عدم الاستقرار، کما إذا أتی بتکبیر الرکوع و السجود فی حال الانتصاب مضطربا، و قد جزم (قدس سره) باعتبار الاستقرار فی الأذکار المندوبة قبل ذلک، و مقتضاه البطلان لا الإشکال فی الصحة، و سیأتی منه رحمه اللّه الاحتیاط الوجوبی فی اعتبار الطمأنینة فی الأذکار المندوبة فی الرکوع.
و لکن یمکن أن یقال: إنّ جمیع الأذکار المندوبة التی یؤتی بها فی الصلاة متضمنة لقصد مطلق الذکر، بلا إشکال، و یمکن ترجیح هذه الجهة عند فقد الاستقرار فلا موجب للإشکال.
و إن کان منشأ الإشکال صدق الزیادة من جهة أنّ محلّهما حال الانتصاب، فالإتیان بهما فی غیره زیادة فلا بد له رحمه اللّه من الحکم بالبطلان، لما تقدم منه رحمه اللّه فی [مسألة 3] من هذا الفصل من أنّ إتیان القنوت جالسا یوجب بطلان الصلاة للزیادة، و لا فرق بینه و بین المقام، إلا أن یقال: إنّ المتشرعة یرون التکبیر فی حال الهویّ من إتیان الشی‌ء فی محلّه بلا استقرار، لا أن یکون من الزیادة مع أنّه یمکن أن یقال إنّ هذه التکبیرة حیث إنّها فی نهایة القیام و بدء الهوی
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست