(مسألة 29): یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات و حال ذکر الرکوع و السجود، بل فی جمیع. أفعال الصلاة و أذکارها {94}، بل فی حال القنوت و الأذکار المستحبة، کتکبیرة الرکوع و السجود {95}.
_____________________________
و لکن یمکن أن یقال: إنّه قد أتی بذات الرکوع الاختیاری و تعذر علیه الذکر لتعذر استدامة الرکوع الاختیاری، فلا یبقی موضوع للانتقال إلی البدل مع الإتیان بذات الرکوع الاختیاری. کما لا یبقی موضوع للإتیان بالذکر أیضا، لأنّ موضوعه کان الرکوع الاختیاری الذی أتی به و تعذر استدامته، و علی هذا یشکل الجزم بوجوب الهوی إلی حدّ الرکوع الجلوسی أیضا، لفرض الإتیان بذات الرکوع الاختیاری، و العجز إنّما حصل فی خصوص الذکر فقط و فات محلّه لفوات موضوعه، و لکن یرد علیه: أنّه متمکن عرفا من تحصیل الذکر الواجب، فیجب علیه تحصیله.
{94} للإجماع فی ذلک کلّه، و سیرة المصلّین من المتشرعة قدیما و حدیثا و قوله علیه السلام: «و لیتمکن فی الإقامة، کما یتمکن فی الصلاة» [1].
الذی یستفاد منه مفروغیة الاستقرار فی حال الصلاة، و تقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع، إذ الحضور لدی العظیم المطلع علی خائنة الأعین و ما تخفی الصدور لا بد و أن یکون مع الهدوء و السکون و الاستقرار مطلقا، و قد تقدم بعض الکلام فیه أیضا، فراجع.
{95} لتسالمهم علیه، و لکن فی الاعتماد علیه إشکال، لاختلافهم فی أنّ المندوبات جزء حقیقی للصلاة، أو صوری فقط، أو أنّ الصلاة ظرف تلک المندوبات من دون دخل لها فیها أصلا، لکن یمکن أن یقال: إنّ الاختلاف فی هذه الجهة لا ینافی الوفاق فی أصل اعتبار الاستقرار فی الجملة.
ثمَّ إنّ الاستقرار فی المندوبات یحتمل أن یکون شرطا لصحة أصل الصلاة و هو بعید، أو لخصوص المندوبات و هو الظاهر، فیبطل المندوبات، من جهة الإضافة إلی الصلاة و یبقی عنوان مطلق الذکریة، و یصح أصل الصلاة مع تحقق