(مسألة 26): لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه {84}، و کذا لو تجدد للمضطجع القدرة علی الجلوس أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال {85}.

(مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع، و لیس علیه إعادة القراءة {86}، و کذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها و لو تجددت بعد الرکوع، فإن کان بعد تمام
_____________________________
لا مطلقا. و فیه: أنّ الهویّ إلی الجلوس مباین للقیام عرفا، فلا وجه للأقربیة و لا موضوع لقاعدة المیسور، مضافا إلی إطلاق أدلة الجلوس بعد العجز عن القیام و مقتضاه عدم الاعتداد بالهویّ و کون الاستقرار شرطا فی حال الاختیار لا یوجب سقوطه مع التمکن من تحصیله فی الجلوس الذی هو بدل القیام، فیکون مقدورا فی البدل و لا وجه لسقوطه حینئذ، و لکن طریق الاحتیاط أن یأتی بالقراءة فی حال الهویّ بقصد القربة المطلقة ثمَّ یعیدها فی حال الجلوس کذلک.
{84} لإطلاق دلیل وجوب القیام الشامل للمقام أیضا مضافا إلی إجماع الأعلام و کذا فی المضطجع و المستلقی. هذا إذا کان فی آخر الوقت، و أما لو کان الوقت واسعا، فیمکن القول ببطلان ما أتی به، لکشف تجدد القدرة عن عدم الأمر بالمأتی به. نعم، یصح ذلک بناء علی جواز البدار و لا وجه له إلا مع دلیل معتبر علیه و هو مفقود. ثمَّ إنّ إطلاق قول الماتن رحمه اللّه هنا یحمل علی ما تقدم منه فی [مسألة 22]، فراجع.
{85} لتمکنه من إتیان تمام ما هو الواجب علیه بحسب تکلیفه بعد الانتقال و لا إشکال فیه من أحد، بل تلقاه الأصحاب بالقبول.
{86} أما القیام للرکوع، فلتمکنه منه، فیشمله إطلاق دلیل وجوبه، و أما عدم وجوب إعادة القراءة، فلأنّه أتی بها بحسب تکلیفه الفعلیّ، فیجزی إن کان فی ضیق الوقت و إن کان فی السعة، فیستأنف الصلاة و طریق الاحتیاط الإتمام و الإعادة.