responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 241

[ (مسألة 25): لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس]

(مسألة 25): لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس {82} و لو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر {83}.
_____________________________
و أما ما قیل من أنّ القیام رکن و الاستقبال لیس کذلک، أو أنّ القیام جزء و له وجود خارجیّ بخلاف الاستقبال فإنّه شرط و لیس إلا من مجرد الإضافة، فلا بد من تقدیم القیام عند الدوران بینه و بین الاستقبال. ففیه: أنّ الرکنیة التبعیة لا تصلح للترجیح فی مقابل ما ورد فی الاستقبال من حدیث «لا تعاد» [1] مستقلا، و مجرد الوجود الخارجی فی القیام لا یکون مرجحا أما أولا: فلأنّ للاستقبال أیضا وجود خارجی عند المتشرعة من بدء الصلاة إلی ختامها بجمیع أجزائها و جزئیاتها، و یمکن ترجیح الاستقبال من هذه الجهة أیضا.
و ثانیا: فلأنّ المناط کلّه هو التقید و هو حاصل فی کلّ من الجزء و الشرط فی عرض سواء ما لم یقم وجه معتبر للترجیح.
{82} لإطلاق أدلة البدلیة الشامل للحدوث و الاستدامة، مضافا إلی ظهور الإجماع و لا یجب علیه استئناف ما مضی، لوقوعه بحسب تکلیفه جامعا للشرائط، فیشمله إطلاق الدلیل لا محالة، مضافا إلی الأصل، و منه یعلم حکم الانتقال إلی الاضطجاع و الاستلقاء و یمکن أن یصلّی صلاة واحدة بحالات أربع قائما، و جالسا و مضطجعا، و مستلقیا، هذا إذا علم بعدم تجدد القدرة بعد ذلک و إلا یتعیّن القطع و التأخیر إلی حصول القدرة و الاحتیاط فی الإتمام ثمَّ الإعادة مع القدرة.
{83} لأنّ الاستقرار شرط فی القراءة و لا استقرار فی حال الهویّ، فلا بد من ترک القراءة حتّی یستقر و نسب إلی الأصحاب الإتیان بالقراءة حال الهویّ لأنّه أقرب إلی القیام، فتشمله قاعدة المیسور، و لأنّ الاستقرار شرط فی حال الاختیار



[1] الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست