نعم،
لو علم من حاله أنّه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائما إلا رکعة،
أو بعضها، و إذا جلس أو لا یقدر علی الرکعتین قائما أو أزید مثلا، لا یبعد
وجوب تقدیم الجلوس {77}، لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ بتکرار الصلاة، کما
أنّ الأحوط فی صورة دوران الأمر بین إدراک أول الرکعة قائما و العجز حال
الرکوع أو العکس أیضا تکرار الصلاة.[ (مسألة 21): إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا]
(مسألة 21): إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا، قدم المشی علی الرکوب {78}.
[ (مسألة 22): إذا ظنّ التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر]
(مسألة 22): إذا ظنّ التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر، بل و کذا مع الاحتمال {79}. _____________________________ {77}
بدعوی: أنّ درک رکعتین مع القیام أهمّ من درک رکعة واحدة معه، فیقدم ما هو
الأهمّ و إن تأخر وجودا. و فیه: أنّه فعلا متمکن من القیام، فتشمله
الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوبه و لیس له إهمال القدرة فعلا،
لاحتمال الأهمیة فی إعمالها فیما قدر فعلا کما مر و منه یظهر وجه الاحتیاط
فی الصورتین هذا فی السعة و أما فی الضیق، فیختار الأول فیهما. و عن جمع
تقدیم القیام حال الرکوع علی القیام حال القراءة، و عن المبسوط نسبته إلی
روایة أصحابنا و لم نعرف الروایة غیر ما ورد من: «أنّ الجالس إذا قام فی
آخر السورة فرکع عن قیام یحسب له صلاة القائم» و لکنّه لا ربط له بالمقام و
یأتی فی [مسألة 3] من (فصل جمیع الصلاة المندوبة) ذکر الخبر، فراجع. {78}
لکون المشی أقرب إلی القیام من الرکوب. نعم، لو کان المشی مباینا مع
القیام من کلّ جهة وجب الاحتیاط فی المقام بالجمع بین الصلاة ماشیا و راکبا
و فی الضیق یتخیر حینئذ.
{79}
لعدم تبدل التکالیف الاختیاریة إلی الأبدال الاضطراریة إلا مع إحراز العجز
المستوعب ما لم یدل دلیل البدار و لا دلیل علیه فی المقام و لا إطلاق فی