(مسألة 19): لو کان وظیفته جالسا و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک {75}.

(مسألة 20): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز {76}، و کذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها.
_____________________________
واحد منها کیف یصح الاعتماد علیه، مع أنّهم علیهم السلام أو کلوا حد العجز الموجب للانتقال من القیام إلی الجلوس إلی نفس المکلّف و استشهدوا بقوله تعالی بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ [1].
هذا فی السعة، و أما فی الضیق فیختار الجلوس، لعدم إمکان الجمع و احتمال أهمیته حینئذ، و ظهور الإجماع علی عدم القضاء.
{75} لقاعدة المیسور، و إطلاق ما دل علی القیام مع التمکن منه خصوصا فی القیام المتصل بالرکوع. هذا إذا کان التمکن بمقدار هذا القدر من القیام فقط. و أما إذا تجددت القدرة له بقدر الصلاة، فإن کان فی سعة الوقت یستأنف الصلاة، لقاعدة: «عدم جواز البدار فی التکالیف العذریة» إلا ما خرج بالدلیل و إن کان فی الضیق یأتی ببقیة الصلاة قائما و تصح و لا شی‌ء علیه.
{76} أما أصل وجوب القیام حینئذ، فلإطلاق دلیله، و لقاعدة المیسور و أما وجوبه إلی أن یتجدد العجز، فلأنّ المتعارف فی إعمال القدرة فی التکالیف الاختیاریة التی یکون العجز عنها موجبا للتبدل إلی البدل الاضطراری هو ذلک و الأدلة الشرعیة منزلة علی العرفیات و لو کانت المسألة من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر لکان احتمال التعیین فی هذا الطریق أیضا للقرینة العرفیة و لو لم تکن هذه القرینة لوجب الاحتیاط بتکرار الصلاة، و لکن یمکن أن یقال: المتیقن من بناء العرف إنّما هو فیما إذا کانت الأعمال مستقلة متعددة، و أما لو کانت أجزاء لعمل واحد، فلم یحرز بناؤهم علی ذلک، فیتعیّن الاحتیاط.