(مسألة 18): لو دار أمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا فالأحوط التکرار أیضا {74}.
_____________________________
و فیه: أنّه بإطلاقه شامل للأبدال الاضطراریة أیضا، فیکون الإیماء للرکوع و السجود بمنزلة إتیانهما، مع أنّه قد ورد فی القیام: «من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له» [1].
و عن بعض التخییر مع التساوی و فقد المرجح. و فیه: أنّه لا وجه له مع العلم الإجمالی بوجوب أحدهما، و إمکان الاحتیاط و عدم المرجح کما هو المفروض، فیتعیّن الاحتیاط بالتکرار.
{73} لعدم الترجیح، و عدم إمکان الجمع، و ظهور إجماعهم علی عدم وجوب قضاء الفرد الآخر، و لکن یمکن أن یکون المتیقن من إجماعهم علی تعیین القیام مرجحا لاختیاره حینئذ.
{74} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، و عدم ما یدل علی التعیین. و عن جمع منهم المفید و العلامة و الشهید رحمه اللّه تعیین الصلاة ماشیا علی الجلوس و استدلوا تارة: بأنّ الماشی فاقد للاستقرار و هو مقدم علی القعود کما مر. و فیه:
أنّ ترک الاستقرار مقدّم علی الجلوس إن کان بمعنی الاضطراب لا بمعنی المشی المقابل للوقوف و أخری: بخبر المروزی قال الفقیه علیه السلام: «المریض إنّما یصلّی قاعدا إذا صار أن یمشی بالحال التی لا یقدر فیها علی أن یمشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائما» [2].
(و فیه): أنّه علی فرض اعتبار سنده إجمال متنه یمنع عن الاعتماد علیه، إذ یحتمل أن یکون فی مقام تحدید العجز الموجب للانتقال إلی الجلوس تحدیدا تعبدیا، أو أن یکون کنایة عرفیة عن سقوط القیام، أو فی مقام تقدیم الصلاة ماشیا علیها جالسا و مع هذا الإجمال و عدم الظهور فی