(مسألة 12): لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة و لا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات {42}.
_____________________________
فی فناء الکعبة فی اللیل و هو یصلّی فأطال القیام حتّی جعل مرة یتوکأ علی رجله الیمنی، و مرة علی رجله الیسری» [1].
و لکن یحتمل أن یکون ذلک فی النافلة دون الفریضة، لما ورد من أنّ:
«من العبادة تخفیف الفریضة و تطویل النافلة» [2].
و النافلة قابلة للمسامحة من جهات.
ثمَّ إنّه لا فرق فیما ذکر بین أصل الاعتماد علیهما، أو بین مرتبة من مراتبه.
نعم، لو کان أصل الاعتماد علی أحد الرجلین بحیث یصدق القیام علی رجل واحدة و عدم القیام علی رجلین لکانت هذه المسألة متحدة مع ما تقدم فی المسألة الثانیة، و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات، فمن أوجب الاعتماد علیهما أی الوقوف علیهما، و من لم یوجبه أی إلقاء الثقل علیهما بعد صدق الوقوف علیهما عرفا.
{42} للأصل، و ظهور الاتفاق، و عدم احتمال التعیین فی إحدی المذکورات احتمالا یعتد به عند المتشرعة حتّی تکون المسألة من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر. فمقتضی الأصل عدم الفرق بین جمیع ما ذکر فی المتن، و یقتضیه إطلاق أدلة التکالیف الاضطراریة أیضا.