(مسألة 13): یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف علیهما {43}.

(مسألة 14): القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء، أو المیل إلی أحد الجانبین، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدم علی الجلوس {44}.
_____________________________
{43} لحکم العقل بوجوب تحصیل غرض الشارع مهما أمکن ذلک للمکلّف ما لم یرد دلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه فی المقام.
(فرع): لو اعتمد علی مغصوب حائطا کان أو غیره. فإن عدّ ذلک تصرّفا صلاتیا عرفا تبطل صلاته، و إلا تصح و إن أثم بالتصرف فیه، و یمکن اختلاف ذلک باختلاف الموارد، و الظاهر صدقه فیما إذا ألقی ثقل بدنه علی حائط مغصوب مثلا حال القیام الصلاتی. و أما لو أخذ بیده علی شی‌ء مغصوب، فالظاهر عدم الصدق.
{44} لأنّ الانتقال إلی الجلوس إنّما هو بعد العجز عن القیام، و لا یصدق العجز عن القیام عرفا إلا بعد عدم التمکن عن جمیع مراتبه. نعم، لو ثبت أنّ الانتصاب و الاستقرار، و الاستقلال شرط حقیقة القیام مطلقا کشرطیة الطهارة- مثلا- للصلاة، بحیث تنتفی حقیقته مطلقا بانتفاء هذه الشروط أو بعضها لکان عدم التمکن من جمیعها أو بعضها موجبا للانتقال إلی الجلوس، کما هو واضح.
و لکن لیس کذلک قطعا حتّی بناء علی ما استقربناه، لاحتمال أن تکون تلک الشروط شرطا للصلاة من حیث هی أو للذکر، أو لخصوص القیام من حیث هو، و علی الجمیع: فالشرطیة إما مطلقة، أو فی خصوص حال التمکن فقط، و مقتضی سهولة الشریعة و رأفته صلّی اللّه علیه و آله بأمته فی هذا الأمر العام البلوی، و ما تقدم من خبری ابنی سنان و بکیر هو أن تکون الشرطیة عند التمکن لا مطلقا، مع أنّ عمدة الدلیل علی اعتبار الاستقلال و الاستقرار الإجماع، و المتیقن منه حال