[ (مسألة 10): إذا ترک الانتصاب، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته]
(مسألة 10): إذا ترک الانتصاب، أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت
صلاته {39} و إن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة {40}.
[ (مسألة 11): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد]
(مسألة 11): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد {41} فیجوز _____________________________ و
لکن إرساله، و إعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار، و ما أبعد ما بین قول
الصدوق (قدس سره)، و قول الحلبی (قدس سره) من القول باستحباب الإطراق، و
لعلّه الأنسب لمقام ذل العبودیة فی الوقوف عند من استولی علی الأشیاء بکمال
القهاریة. و یظهر من ذلک وجه الاحتیاط فی الانتصاب. {39} الشروط
المذکورة یحتمل أن تکون شرطا لأصل الصلاة، و أن تکون شرطا للذکر، و أن تکون
شرطا للقیام من حیث هو قیام، و علی أی تقدیر فمقتضی حدیث «لا تعاد» [1]
صحة الصلاة مع الإخلال بها سهوا، مع أنّ عمدة دلیل الاستقلال و الاستقرار
الإجماع، و المتیقن منه حال الالتفات. نعم، لو کان ذلک کلّه أو خصوص
الانتصاب مقوّما لحقیقة القیام بحیث ینتفی أصل القیام بانتفائه نحو انتفاء
المشروط بانتفاء شرطه لبطلت الصلاة بترکه و لو سهوا فی القیام الرکنی،
لإجماعهم علی أنّ ترک الرکن و لو سهوا یوجب البطلان، و لکنه احتمال لا یبلغ
مرتبة الظهور، لاحتمال أن یکون اعتبار هذه الأمور فی أصل الصلاة فی عرض
اعتبار القیام لا أن یکون مقوّما له. و کذا بناء علی ما استقر بناه من أنّ
المنساق من القیام قیام خاص فإنّ حدیث لا تعاد حاکم علیه أیضا. {40} لاحتمال دخل ما ذکر فی رکنیة القیام الرکنی، فلا یشمله حینئذ حدیث لا تعاد. {41}
للأصل و صدق القیام بالوقوف علیهما و لو مع الاعتماد علی أحدهما و فی خبر
محمد بن أبی حمزة عن أبیه قال: «رأیت علیّ بن الحسین علیه السلام