(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أیضا، و إن کان الأقوی جواز الإطراق {38}.
_____________________________
هذا مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و المشهور بین الفقهاء (قدس سرهم) هو الأول فلا یترک الاحتیاط بالوقوف علی جمیع القدمین، و یشکل التمسک بإطلاق أدلة القیام لجواز الوقوف علی بعض القدمین، لأنّ تعارف القیام علی تمام القدمین خصوصا فی مثل المقام و ندرة الوقوف علی بعضها من القرینة المحفوفة بالإطلاق.
{37} للجمود علی إطلاق أدلة القیام. و لکن فیه ما تقدم فی الوقوف علی أصابع القدمین أو أصلهما، و فی خبر ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام:
«إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل کان یصلّی و هو قائم و رفع إحدی رجلیه حتّی أنزل اللّه تعالی طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ فوضعها» [1].
و یخدش فیه بما مرّ فی خبر أبی بصیر، و المسألة من دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و متعارف المتشرعة فی المقام یحکمون بالتعیین.
{38} لأصالة البراءة عن وجوب الانتصاب، و صدق القیام مع الإطراق و هو المشهور أیضا. و لکن نسب إلی الصدوق (قدس سره) القول بوجوب الانتصاب و البطلان بالإطراق، لمرسل حریز عن أبی جعفر علیه السلام قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ قال علیه السلام: النحر: الاعتدال فی القیام، أن یقیم صلبه و نحره» [2].