(مسألة 3): الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»، و الراء من «أکبر»، و لکن الأقوی الصحة مع ترکه أیضا {23}.

(مسألة 4): یجب فیها القیام {24}. و الاستقرار {25}، فلو ترک أحدهما بطل، عمدا کان أو سهوا {26}.
_____________________________
{22} لأنّ کلا منهما تغییر للصورة، و لا تصح التکبیرة معه إجماعا. إن قلت: إنّ الإشباع شائع متعارف فی العربیة الفصحی، و صورة التکبیرة منزلة علیها أیضا. (قلت): للإشباع مراتب لیس جمیع مراتبه موافقة للعربیة الفصیحة. نعم، لا بأس ببعض مراتبه فی الجملة، مع أنّه لم یعهد الإشباع فیها حتّی ببعض مراتبه.
{23} لأصالة البراءة عن وجوب ما ذکره علماء التجوید. نعم، لا ریب فی أنّها من المحسنات التی ینبغی مراعاتها، و یأتی فی [مسألة 53] من (فصل القراءة) ما ینفع المقام فراجع، و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{24} لأنّ التکبیرة جزء من الصلاة و یجب فیها القیام مع التمکن منه نصّا و إجماعا فی جمیع أجزائها التی منها التکبیرة ما عدا الرکوع و السجود، و تأتی النصوص الدالة علی اعتبار القیام فی الصلاة فی الفصل اللاحق إن شاء اللّه تعالی، کما یأتی عین هذا الفرع فی [مسألة 1] من الفصل الآتی، فلا وجه للتکرار.
{25} لأنّ هذا قیام صلاتی، و کلّ قیام صلاتی یعتبر فیه الاستقرار نصّا و إجماعا. و یأتی فی [مسألة 8] من الفصل اللاحق بعض الکلام فی ما یعتبر فی القیام.
{26} للإجماع، و لأنّه لا وجه للوجوب الشرطی لشی‌ء إلا أنّ ترکه العمدی یوجب البطلان، و إلا فلا معنی لوجوبه الغیری الشرطی. و لا ینقض بعدم بطلان إحرام الحج و العمرة بإتیان تروک الإحرام و لو عمدا، لأنّ تروک الإحرام محرمات نفسیة فی حال الإحرام لا أن تکون غیریة، کما یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی،