(مسألة 1): لو قال: «اللّه تعالی أکبر» لم یصح {20}، و لو قال: «اللّه أکبر من أن یوصف» أو «من کلّ شی‌ء» فالأحوط الإتمام و الإعادة {21}، و إن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع.

(مسألة 2): لو قال: «اللّه أکبار» بإشباع فتحة الباء حتّی
_____________________________
39] من (فصل القراءة).
{17} تحفظا علی المتیقن مهما أمکن، و لاحتمال کون المقام أیضا من دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و قد نسب إلی المشهور لزوم الأول، و لا ریب فی أنّه یصلح للاحتیاط.
{18} لئلا یصیر غلطا فیوجب البطلان، کما یأتی فی القراءة و سائر الأذکار.
{19} لاعتبارها بین أجزاء اللفظ، و بین المبتدإ و الخبر فی المحاورات فیجب مراعاتها فی المقام أیضا، لأنّها من الشؤون المحاوریة العرفیة فی کلّ لفظ.
{20} للإجماع علی أنّ صورتها «اللّه أکبر» فیکون زیادة لفظ «تعالی» تغییرات للصورة فیوجب البطلان، و لو أتی بلفظ «تعالی» بقصد القرآنیة فالظاهر الصحة لما یأتی من جواز قراءة القرآن فی الصلاة مطلقا.
{21} منشأ الإشکال أنّ صورة «اللّه أکبر» قد تمت و أتی بها موافقة للوظیفة الشرعیة، و الزائد إنّما هو شی‌ء خارج من متعلقات التکبیر فلا بد من الصحة حینئذ، و من أنّ ذلک کلّه خلاف السیرة و خلاف المعهود من الشریعة، مع دعوی بعض شمول معقد الإجماع الدال علی البطلان بتغییر الصورة لهذا القسم أیضا، فلا وجه لتقویة الصحة و لا یترک الاحتیاط المذکور.