responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 170

[ (مسألة 28): یکفی فی العدول مجرد النیة]

(مسألة 28): یکفی فی العدول مجرد النیة {123} من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة.

[ (مسألة 29): إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام]

(مسألة 29): إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حدّ الترخص، فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنّه یعدل إلی القصر {124}، و إن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصرا {125}.
_____________________________
{123} للأصل و الإطلاق، و قصد العدول مشتمل علی ما یعتبر فی النیة شرعا مطلقا، لقیام نیة المعدول إلیه مقام نیة المعدول عنه فی جمیع خصوصیاتها المعتبرة فیها من کلّ جهة، فکأنّ نیة المعدول إلیه بتمام خصوصیاتها وقعت من أول الشروع فی الصلاة.
{124} لأنّ صلاة القصر و التمام حقیقة واحدة و إنّما الاختلاف فی الکمیة فقط، و لا ریب فی أنّ فعلیة التکلیف بکلّ منهما تدور مدار إمکان تفریغ الذمة بالمکلّف به تماما أو قصرا، فإذا لم یمکن إتمام التمام بحسب التکلیف الفعلیّ فلا وجه للأمر به، کما أنّه إذا لم یمکن الإتیان بالقصر کذلک لا معنی للتکلیف به، و فی الفرض إذا لم یمکنه التمام لصیرورته مسافرا قبل الدخول فی الرکعة الثالثة یکشف ذلک عن أنّ تکلیفه الواقعی کان قصرا.
إن قیل: یحتمل أن یکون صرف وجود الحضور شرطا لوجوب التمام، و علی هذا یکون تکلیفه الواقعی هو التمام لا القصر.
(یقال): هذا من مجرد الاحتمال العقلی المنافی للمنساق من الأدلة. ثمَّ إنّ التعبیر بالعدول إلی القصر مسامحة، و الحق أن یقال: یتمها قصرا، لما تقدم من عدم الاختلاف فی حقیقة القصر و التمام.
{125} لاحتمال أنّ یکون المراد بالتمام فی مثل المقام الخروج عن حدّ القصر بحیث لا یمکنه العود إلیه بإبطال الصلاة و إن لم یخرج منها بعد، أو یکون

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست