(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لا یبعد صحتها علی النیة الأولی کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمَّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصح عصرا {119} لکن الأحوط الإعادة {120}.

(مسألة 26): لا بأس بترامی العدول، کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنّه یعدل منها إلیها و هکذا {121}.

(مسألة 27): لا یجوز العدول بعد الفراغ إلا فی الظهرین إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنّه صلّی الظهر فبان أنّه لم یصلّها، حیث إنّ مقتضی روایة صحیحة أنّه یجعلها ظهرا، و قد مرّ سابقا {122}.
_____________________________
{118} لأنّه من العدول من السابقة إلی اللاحقة و هو لا یجوز، و العمدة ظهور الإجماع و قد یستدل بما مرّ فی وجه عدم جواز العدول مطلقا و تقدمت الخدشة فیه.
{119} إن کان من الخطإ فی التطبیق، و أما إن کان من العدول فلا وجه لصحته عصرا بعد قطع نیته العصریة بالعدول إلی الظهر، إلا أن یقال: إنّ المتیقن من الإجماع الذی هو العمدة فی دلیل عدم الجواز غیر هذه الصورة أو یتمسک بإطلاق قوله علیه السلام: «الصلاة علی ما افتتحت» کما فی الجواهر.
{120} لأنّ انقطاع نیة العصریة و زوال استمرارها معلوم، و الشک إنّما هو فی ثبوت ما یصح التمسک به للصحة.
{121} لإطلاق دلیل جواز العدول، و أنّ العدول الواحد المنساق من الأخبار إنّما هو من باب المثال و الغالب فلا اعتبار به، مضافا إلی أصالة عدم المانعیة فی مورد جواز العدول.
{122} و قد تقدم أنّ صحة سند الدلیل لا تفید بعد إعراض الأصحاب عنها و عدم العمل بها.