(مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل حتّی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق {116}.

(مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا {117} کما لو نوی بالظهر العصر و أتمها علی نیة العصر.

(مسألة 24): لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی
_____________________________
الثالثة: العدول من الحاضرة إلی الفائتة. و هذه الصور الثلاث جائزة کما تقدم.
الرابعة: العدول من الفائتة إلی الحاضرة و هو لا یجوز، للأصل، و ظهور الإجماع. کما أنّ للعدول من حیث الفرضیة و النفلیة أربع صور أیضا من الفرض إلی الفرض، و من الفرض إلی النفل، و من النفل إلی الفرض، و من النفل إلی النفل و یجوز الأولان و لا یصح الثالث و سیأتی صحة الأخیرة.
{116} لما تقدم فی الأمر الأول من [مسألة 20] و تقدم الإشکال فیه، و فی المدارک- فی المقام-: «إنّه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع فی لاحقه ثمَّ ذکر السابقة- إلی أن قال- و للتوقف فی غیر المنصوص مجال»، و لکن یمکن أن یقال إنّ العدول من النفل إلی النفل جائز، لأنّ خصوصیة التعدد فیها من الحالات لا من المقوّمات إذ الذات واحدة من کلّ جهة و الإضافة متعددة، فیمکن أن لا یکون ذلک أیضا من العدول الاصطلاحی، و مع الشک فی أنّه منه أو لا یرجع إلی أصالة عدم المانعیة.
{117} أما المعدول عنه، فلفقد استمرار النیة، و أما المعدول إلیه، فلعدم مقارنتها لابتدائه. هذا ما قالوه فی وجه البطلان و تقدمت الخدشة فیه و العمدة الإجماع کما تقدم.