responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 148

و أما إذا قصد غیر الصلاة محضا فلا یکون مبطلا {66} إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة أو کان کثیرا {67}.

[ (مسألة 13): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل]

(مسألة 13): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل {68} إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعا {69} و کان من الأذکار الواجبة {70}، و لو قال: «اللّه أکبر» مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام
_____________________________
بقصد الجزئیة یجری علیهما حکم الزیادة العمدیة لو لا شمول إطلاق دلیلها لهذه الصورة أیضا.
{66} لأصالة عدم المانعیة بعد فقد الدلیل علی البطلان.
{67} أما الأول فلما دل علی قاطعیته، و أما الثانی فیدور مدار تحقق محو الصورة، کما یأتی تفصیل ذلک کلّه فی فصل مبطلات الصلاة.
{68} لأنّه من موارد الضمیمة فیجری علیه جمیع ما تقدم فی [مسألة 11].
{69} أی کان قصد الامتثال بأمر الجزء تبعا لقصد الإعلام فیبطل الجزء حینئذ، لما تقدم من اعتبار استقلال داعویة الأمر فی الجزء کاعتباره فی الکلّ فیکون الجزء حینئذ من الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان. و لکن یمکن أن یقال:
إنّ استقلال داعویة الأمر فی الکلّ یکفی بالنسبة إلی الأجزاء أیضا، لانبساطه علی جمیع الأجزاء کانبساط نفس الأمر علیها فکون رفع الصوت بالذکر ملحوظا مستقلا لا ینافی استقلال داعویة الأمر بالنسبة إلی الذکر أیضا لاختلافهما اعتبارا و إن اتحدا وجودا، و مع الشک تجری أصالة عدم المانعیة.
{70} لصدق الزیادة العمدیة فتبطل الصلاة من هذه الجهة، و الظاهر عدم الفرق بین الأذکار الواجبة و المندوبة فی صدق الزیادة العمدیة مع کون قصد الجزئیة تبعا، إلا أن یقال: إنّ مقتضی إطلاق قوله علیه السلام: «کلّما ذکرت اللّه عزّ و جلّ و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة» [1].



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست