مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 6 صفحه : 147

قلیلا کان أم کثیرا، أمکن تدارکه أم لا {63}، و کذا فی الأجزاء المستحبة {64} غیر القرآن و الذکر {65} علی الأحوط.
_____________________________
{63} لشمول دلیل البطلان بالزیادة العمدیة لجمیع ذلک کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالی. إن قیل: الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان ما إذا تمحض القصد فی الزیادة فقط فلا یشمل ما إذا أتی بشی‌ء بقصد الجزئیة و شی‌ء آخر، کما فی المقام، و مع الشک فالمرجع أصالة الصحة و عدم المانعیة، مع أنّه إن قصد الجزئیة و عنوان آخر فالحکم بالبطلان- لتغلیب الثانی علی الأول- من الترجیح بلا مرجح.
یقال:- مضافا إلی إطلاق معقد الإجماع علی البطلان بالزیادة العمدیة الشامل لهذا النحو من القصد أیضا- إنّ قصد الجزئیة متحقق فإذا سقط انطباق العبادیة علیه لعدم تمحض قصدها تکون من الزیادة العمدیة قهرا، فالبطلان موافق للقاعدة، مع أنّه مجمع علیه.
و خلاصة القول: إنّ الأجزاء إما أن یؤتی بها بقصد العبادیة المحضة فقط أو یقصد غیرها کذلک، أو بقصدهما تشریکا، و الأول صحیح بخلاف الأخیرین.
{64} سیأتی فی أحکام الخلل عدم الفرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین الأجزاء الواجبة و المندوبة، و لم یعلم وجه جزمه (قدس سره) بالفتوی هناک و تردده هنا إلا توهم ما یأتی إنّما هو فیما إذا کان عنوان الزیادة ملحوظا مستقلا، و فی المقام لوحظ تبعا و هو فاسد، لما مر من أنّ سقوط قصد العبادیة یجعلها من الزیادة قهرا. کما أنّ توهم أنّ قصد الجزء فی الأجزاء المندوبة لا وجه له. مردود أیضا:
بأنّ المراد الجزئیة العرفیة الاعتباریة لا الحقیقیة المنطقیة، هذا فی الأجزاء المندوبة، کالقنوت و طول الرکوع و السجود مثلا. و أما الأذکار المندوبة فیأتی حکمها بعد ذلک.
{65} لورود الترخیص بجواز الإتیان بهما فی الصلاة، و لکن لو أتی بهما

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 6 صفحه : 147

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست