responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 130

[ (مسألة 6): الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة]

(مسألة 6): الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة {32}، خصوصا فی صلاة الاحتیاط للشکوک {33} و إن کان الأقوی الصحة معه {34}.

[ (مسألة 7): من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه]

(مسألة 7): من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه {35} فیأتی بها جزءا فجزءا و یجب علیه أن ینویها أولا علی
_____________________________
بعد عدم دلیل علی الوجوب من عقل أو نقل أو عرف أو عادة، و ما یجب إنّما هو القصد الإجمالی إلی العمل بنحو الجملة و الإجمال بکلّ ما اشتمل علیه من مقوّمات الذات و جهات الکمال.
ثمَّ إنّه لو أتی بالأجزاء المندوبة بقصد الأمر الوجوبی، فالظاهر عدم البطلان، لأنّه من التشریع فی القصد من دون أن یسری إلی العمل، بل لو قصد فی ابتداء النیة الوجوب بجمیع أجزاء العمل حتّی مندوباته لا یبطل لما تقدم، و کذا لو أتی بالعمل الواجب بقصد الندب سهوا أو عمدا، فالظاهر الصحة، لأصالة عدم مانعیة مثل هذا القصد فی عمده، فکیف بسهوه بعد الإتیان بأصل المأمور به بقصد القربة.
{32} تأسیا بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و المعصومین علیهم السلام و الفقهاء القائمین مقامهم إذ لم یعهد منهم التلفظ بها.
{33} إن قلنا بعدم جواز کلام الآدمیّ بینها و بین الصلاة و أنّ التلفظ بالنیة من کلام الآدمی، فلا یجوز، و إن قلنا بالجواز، أو انصراف کلام الآدمیّ عن التلفظ بالنیة، فیجوز، و یأتی من الماتن رحمه اللّه الجزم بعدم جواز الإتیان بمنافیات الصلاة بین صلاة الاحتیاط و الصلاة الأصل فی أحکام الخلل (فصل کیفیة صلاة الاحتیاط)، لکن الشک فی عدم شمول کلام الآدمیّ المبطل للتلفظ بالنیة یجزی فی جریان أصالة عدم المانعیة و البراءة.
{34} للبراءة العقلیة و النقلیة بعد فقد الدلیل علی المانعیة من عقل أو نقل.
{35} هذا الوجوب کوجوب تعلم أصل الصلاة و أحکامها الابتلائیة عقلیّ فطریّ انظر ما تقدم فی مباحث الاجتهاد و التقلید.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست