(مسألة 8): یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء {37}.
_____________________________
{36} لشمول دلیل وجوب القصد الإجمالی للصلاة له أیضا، لأنّ المفروض أنّ التلقین تلقین الصلاة بما لها من الشرائط و الأجزاء.
{37} فی الریاء جهات من الکلام:
الأولی: تقدم فی نیة الوضوء أنّ الریاء فی العبادة حرام تکلیفا، بل من الکبائر، لإطلاق الشرک علیه و لتوعید النار به، و أنّ له جهة وضعیة- مضافا إلی الحرمة التکلیفیة- و هی کونه موجبا لبطلان العبادة.
الثانیة: الشرک بالنسبة إلی اللّه تبارک و تعالی إما وجودی بأن یجعل شریک له جلّ جلاله فی مرتبة ذاته، و إما فعلی بأن یجعل شریک له تعالی فی أفعاله. و إما عبادیّ بأن یجعل شریک له فی معبودیته و هو علی قسمین:
فتارة: یؤتی بالعبادة لأجل عبادة غیر اللّه تعالی کما یعبد اللّه.
و أخری: یؤتی لإراءة الغیر فقط من دون عبادته و لا ریب فی أنّ کلّا منهما شرک، بل الأول یوجب النجاسة، و لکن الریاء المبحوث عنه فی الفقه من القسم الأخیر لمن یعتقد بوحدانیة اللّه ذاتا و فعلا و عبادة.
الثالثة: ظاهر الأدلة حرمة الریاء نفسیا فی الصلاة- و کلّ عبادة- کحرمة الغصب فیها، و کحرمة لبس الذهب و الحریر علی الرجال و لو حال الصلاة، فینتزع الفساد من الحرمة النفسیة فی العبادة. و علیه، فإذا رأیی فی العبادة الباطلة، أو أتی بالعبادة أولا صحیحة ثمَّ أتی بعبادة أخری ورائی فیها لا یکون حراما من جهة انتفاء موضوع الحرمة. إلا أن یقال إنّ موضوع حرمته مطلق العبادة و لو کانت باطلة، فلو صلّی بلا طهارة أو توضأ بماء نجس مع العلم و الالتفات و رأیی فیها فعل حراما، و لکنه مشکل، لأنّ ذات مثل هذا العمل لا یصلح للعبادیة حتّی یتحقق فیه موضوع الریاء.