(مسألة 22): إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأنّ الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن {73}، لکنّه أحوط {74}. و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه {75} ..
_____________________________
و لکن الخدشة باطلة، لثبوت الملازمة العرفیة التی علیها المدار فی مثل هذه الأمور، و الأدلة منزلة علیها. نعم، حیث إنّ الجانی بنفسه مورد تعلق حق الغیر فلا وجه لتقدیم الکفن علیه. إلّا أن یقال: إنّ تعلق حق المجنیّ علیه بعین الجانی تعلیقیّ لا أن یکون تنجیزیا من کلّ جهة حتّی مع فقد الکفن للمولی.
و یمکن أن یقال: إنّ هذا البحث ساقط من أصله، للعلم العادی بأنّ الغرماء و المرتهن و غیرهما من ذوی الحقوق راضون بتکفین الغارم و لو لم یرض أحدهم یستنکر ذلک منه و یوبخ علیه عند الناس، فهذه المناقشات علمیة لا أن تکون بالنسبة إلی عمل الناس خارجا.
{73} للأصل و النص و الإجماع. ففی صحیح سعد: «من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة» [1].
و ظهوره فی الاستحباب مما لا ینکر و قریب منه خبر الفضل الآتی. ثمَّ إنّ حکم سائر مؤن التجهیز حکم الکفن، نعم، فی الدفن لا یبعد وجوب تهیئة القبر کفایة إن لم یمکن تهیئته من بیت المال.
{74} لأنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال مع احتمال أن یراد من الأدلة البذل و الإعطاء أیضا و إن کان ضعیفا.
{75} مقتضی الأصل و الإطلاق عدم تعین ذلک علی مالک الزکاة، إلّا أن یدل دلیل علیه، و ذهب جمع منهم الفاضل فی المنتهی، و الشهید فی الذکری، و المحقق فی جامع المقاصد إلی الوجوب، لخبر فضل بن یونس قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام فقلت له: ما تری فی رجل من أصحابنا یموت و لم یترک