(مسألة 21): إذا کان ترکة المیت متعلقا لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس، و حق الرهانة، و حق الجنایة- ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال {72}، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
_____________________________
{71} بدعوی: أنّه المتیقن من السیرة و الإجماع. و لکن الظاهر جواز العمل بالمتعارف بالنسبة إلی المیت إلّا إذا کان زیادة القیمة علی خلاف المتعارف فیحتاج إلی الإمضاء.
{72} حق الغرماء و حق الرهانة متحدان فی تعلقهما بمالیة المال لا بعینه فالعین باقیة علی ملک مالکها، بل لهما حق بیع العین و استیفاء دینهما من قیمة المال. و أما حق الجنایة فهو متعلق بعین الجانی، فللمجنیّ علیه أو ولیّه استرقاق الجانی أو أخذ الدیة بلا فرق بین الجنایة العمدیة و الخطئیة. نعم، فی الثانیة یکون لمولی الجانی فکه عن الاسترقاق.
ثمَّ إنّ تقدیم الکفن- نصّا و إجماعا- علی الدّین یدل بالملازمة علی تقدیمه علی ما یصح استیفاء الدّین من قیمته أیضا، فیکون الکفن مقدما علی حقّی الغرماء و الرهانة، فلا وجه للتسالم علی تقدیم الکفن علی حق الغرماء و الاختلاف فی تقدیمه علی حق الرهانة، إلّا أن یخدش فی الملازمة، إذ لم یدل علیها دلیل عقلی أو شرعی.