(مسألة 19): القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر الزوجة و المملوک- مقدّما علی الدیون و الوصایا، و کذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض، بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة، و أجرة الحمّال و الحفّار و نحوها فی صورة الحاجة إلی المال {68}.
و أما الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم {69}، إلّا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلّا أو بعضا، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب {70}.

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو
_____________________________
{68} نصّا فی الکفن، و إجماعا و لسیرة المتشرعة فی غیره. قال الصادق علیه السّلام: «ثمن الکفن من جمیع المال» [1].
و قال علیه السّلام أیضا: «أول شی‌ء یبدأ به من المال الکفن، ثمَّ الدّین، ثمَّ الوصیة ثمَّ المیراث» [2].
و یمکن حمل ذکر الکفن علی المثال لسائر ما یجب صرفه فی التجهیزات، فیکون قرینة علی التعمیم، مع أنّ فی الإجماع و السیرة علی التعمیم غنی و کفایة و إطلاق معقده یشمل جمیع ما ذکره الماتن.
{69} لانتقال الترکة إلیهم، فلا بدّ من إجازتهم فی حصتهم، و لا یحسب ذلک علی القصر و لیس للولی الإجارة إلّا مع المصلحة.
{70} فیجب إنفاذها حینئذ، لوجود المقتضی و فقد المانع فتشملها العمومات الدالة علی وجوب العمل بالوصیة.