..... _____________________________ و المراد بالسنّة ما ثبت وجوبه بالسنّة النبویة، و المراد بالجواز مطلق المشروعیة الشامل للوجوب أیضا. إن قلت: قد ثبت وجوب الوضوء بالقرآن أیضا [1]، فما وجه قوله علیه السّلام: «لأنّ الغسل من الجنابة فریضة» مع أنّ الوضوء فریضة أیضا. قلت:
لعلّ الوجه فیه ملاحظة أهمیة غسل الجنابة فی مقابل سائر الأغسال فجعل علیه
السّلام الغسل مقدما علی الوضوء للأهمیة، و غسل الجنابة مقدما علی غسل
المیت، لکون وجوبه ثابتا بالکتاب و هو نحو أهمیة له. و أما ما دل علی أنّه یختص به المیت کالمرسل عن الصادق علیه السّلام: «قلت
له: المیت و الجنب یتفقان فی مکان لا یکون فیه الماء إلّا بقدر ما یکتفی
به أحدهما أیّهم أولی أن یجعل الماء له؟ قال: یتیمم الجنب، و یغتسل المیت
بالماء» [2]. و ما دل علی تقدیم الحدث الأصغر [3]، فأسقطهما عن الاعتبار
قصور السند، و عدم وجدان القائل بهما، و معارضتهما بما هو المعتبر المعمول
به عند الأصحاب و من ذلک یعلم الخدشة فیما نسب إلی الشیخ من التخییر،
فإنّه متوقف علی فقد الترجیح، و الترجیح مع ما مرّ من الصحیح، و یمکن تطبیق
المسألة علی قاعدة تقدیم الأهم- أو محتمل الأهمیة- علی المهم و لا ریب فی
تحقق احتمال الأهمیة فی غسل الجنابة، فیکون الصحیح مطابقا للقاعدة لا أن
یکون مخالفا لها. فروع- (الأول): لو أمکن الجمع بأن یتطهر المحدث
بالأصغر و یجمع الغسالة ثمَّ یغتسل الجنب مع طهارة بدنه ثمَّ یغسل المیت
وجب ذلک بناء علی جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر فی غسل المیت، و طریق
الاحتیاط الجمع بین ذلک و بین تیممه. (الثانی): لو کان الماء لأحدهم هل یصح له بذله لغیره حتّی یتبدل تکلیفه [1] سورة المائدة: 6. [2] الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 5. [3] الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 2.