صح
بالنسبة إلی الباقی {67}. و أما لو قصد معیّنا أنّ الواقع غیره فصحته مبنیة
علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مرّت نظائره مرارا
{68}.[ (مسألة 27): إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم]
(مسألة 27): إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی
إلّا لأحدهم، فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه، و کذا إن کان للغیر
و أذن لواحد منهم {69} و أما إن کان مباحا أو کان للغیر و أذن للکلّ
فیتعیّن للجنب فیغتسل و ییمّم المیت، و یتیمم المحدث بالأصغر أیضا {70}. _____________________________ {67}
لوجود المقتضی- و هو القصد بالنسبة إلی الباقی- و فقد المانع و هو أنّ عدم
التکلیف ببعض الأغسال واقعا لا یضر بصحة ما قصد مع فرض صحة التداخل. {68}
فیصح مع الخطإ فی التطبیق، لتحقق قصد الأمر الواقعی- و لو إجمالا- فیه
بخلاف التقیید، فلم یتحقق قصد الأمر الواقعی و لو بنحو الإجمال، فلا موضوع
للتیمم بالنسبة إلی کلّ واحد منهما. {69} لتمکن من کان الماء له- أو أذن له بالخصوص- من الطهارة المائیة، فیشمله إطلاق الأدلة قهرا. {70}
علی المشهور، لصحیح ابن أبی نجران أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام: «عن
ثلاثة نفر کانوا فی سفر: أحدهم جنب، و الثانی میت، و الثالث علی غیر وضوء و
حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم من یأخذ الماء و کیف
یصنعون؟ قال: یغتسل الجنب، و یدفن المیت بتیمم و یتیمم الذی هو علی غیر
وضوء، لأنّ غسل الجنابة فریضة، و غسل المیت سنّة، و التیمم للآخر جائز»
[1]. و قریب منه غیره [2]، و المراد من الفریضة ما ثبت وجوبه بالکتاب الکریم،
[1] الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 4.