responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 461

[ (مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معیّن، و لم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان]

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معیّن، و لم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلا عنه و صلّی {71}. و أما إذا نذر مطلقا لا مقیّدا بزمان معیّن، فالظاهر وجوب الصبر إلی زمان إمکان الوضوء {72}.

[ (مسألة 29): لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء]

(مسألة 29): لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء، بل لو استأجر من کان قادرا ثمَّ عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضا یشکل کفایته {73}، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
_____________________________
إلی التیمم، لأنّ ذلک نحو قضاء حاجة للمؤمن و تقدم جواز صرف الماء فی حاجة المؤمن؟ وجهان.
(الثالث): لو کان الماء مباحا، أو أذن المالک للکلّ، فالظاهر وجوب السعی علی کلّ واحد منهم من باب المقدمة.
{71} لصدق عدم التمکن من استعمال الماء، فتشمله الأدلة.
{72} لعدم صدقه مع عدم تعین الزمان خصوصا مع جواز البدار کما هو مقتضی إطلاق الأدلة الأولیة من غیر ما یصلح للتقیید. نعم، لو کان مورد نذره أعمّ من الطهارة المائیة حین إرادة الإتیان بالعمل مع عدم التمکن من الماء حینئذ، فالظاهر صحة المبادرة و عدم وجوب الصبر.
{73} کلّ ذلک، لظهور الأدلة فی وجوب القضاء بنحو التکالیف الاختیاریة، و لأصالة عدم سقوط ذمة المیت بالتکالیف العذریة سواء أتی بها متبرّعا أم بالاستئجار، مضافا إلی عدم سقوط ذمة الوصی عما أوصی إلیه لو استأجر المعذور، و یأتی منه (رحمه اللّه) الفتوی بعدم جواز استئجار ذوی الأعذار فی [المسألة 12] من (فصل صلاة الاستئجار)، و احتمال الجواز منحصر بالجمود علی إطلاق أدلة البدلیة حتّی من هذه الجهات، و لکن الظاهر أنّ العرف لا یساعد

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست