(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور:

أحدها: یساره {48}، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائدا عن
_____________________________
النکاح تمام الکلام إن شاء اللّه تعالی. و لکن مع ذلک کلّه کون الکفن من المال الثابت فی ذمة الزوج للزوجة مشکل، بل ممنوع و مقتضی الأصل عدمه و کونه نحو حق لها علیه أعم من المال الثابت فی الذمة.
{47} کلّ ذلک للإطلاق الشامل للجمیع، و لظهور الأدلة فی أنّه حق وضعی لا یدور مدار التکلیف و لا ریب فی خروج البائنة، لانقطاع الزوجیة بالطلاق بخلاف الرجعیة فإنّها زوجة. و لا یبعد خروج المنقطعة القصیرة المدة کساعة- مثلا- بدعوی انصراف الأدلة عنها.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّ کفن الزوجة من سنخ الإنفاقات الواجبة علی الزوج فی زمان الحیاة، فکونه نحو حق أقرب عرفا من أن یکون من مجرد الحکم التکلیفی التعبدی الشرعی و إن کانا متلازمین فی مثل هذه التعبیرات، کما مر. فکما أنّ من حقوق الزوجة علی زوجها کونه أولی بها حتّی یضعها فی قبرها کذلک من حقوقها علیه أن یکفّنها و لا یدع تکفینها إلی الغیر، بل الظاهر استنکار العرف ذلک مع وجود الزوج.
{48} لأنّه المتیقن من الإجماع و المنساق من الأخبار فیکون المرجع فی غیره أصالة البراءة. نعم، لو ثبت أنّ کفن الزوجة من الأموال الثابتة فی ذمة الزوج- کنفقتها فی زمان حیاتها بحیث یجوز لورثتها مطالبة الزوج بذلک- وجب علیه الأداء و لو بالاستقراض مع التمکن منه، و لکن الشک فی کونه منه یکفی فی العدم، لعدم صحة التمسک بالدلیل حینئذ مع الشک فیکون المرجع البراءة.