الثانی: عدم تقارن موتهما {51}.

الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس {52}.
_____________________________
{49} لأنّه لو فرض کونه من المال الثابت فی ذمة الزوج لا تصرف مستثنیات الدّین فیه، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «لا تباع الدار و لا الجاریة فی الدّین، و ذلک لأنّه لا بدّ للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه» [1].
مع أنّ کونه من الدّین مشکوک، کما مر.
{50} لعموم ما دل علی أنّ الکفن یخرج من أصل المال من غیر ما یصلح للتخصیص. و لا یصح التمسک بما دل علی أنّ کفن الزوجة علی الزوج، لأنّه إن کان بلحاظ وجوبه الفعلی فالمفروض عدم قدرته علیه، و إن کان من حیث ثبوت المال فی الذمة فالمفروض أنّه مشکوک من أصله، فلا وجه لما عن صاحب الجواهر من أنّها تدفن بلا کفن.
ثمَّ إنّ وجوب بعض الکفن علی الزوج مع عدم تمکنه من تمامه مبنیّ علی جریان قاعدة المیسور فیه و الظاهر الجریان.
{51} لأنّ المتفاهم من الأدلة موتها عن زوج حیّ، فلا تشمل صورة التقارن، و لا فرق فی هذا الشرط بین کون التکفین حقا من الحقوق أو واجبا تعبدیا.
{52} لعدم قدرته حینئذ علیه، و هذا الشرط مبنیّ علی کونه من الواجب التعبدی، و إلّا فینفذه الحاکم الشرعی من ماله ما لم یقسم بین الغرماء، و یجب علیه تحصیله کما کان کذلک فی زمان حیاتها، و کذا الکلام فی الشرط الرابع من غیر فرق.