(مسألة 8): کفن الزوجة علی زوجها {46}، و لو مع یسارها،
_____________________________
{46} للإجماع و السیرة، و قول علیّ علیه السّلام: «علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت» [1].
و قول الصادق علیه السّلام: «کفن المرأة علی زوجها» [2]. فیقید بذلک کلّه إطلاق ما دل علی أنّ الکفن یخرج من أصل المال.
ثمَّ إنّ قول علیّ علیه السّلام و قول الصادق علیه السّلام یحتمل وجوها:
الأول: أن یکون المراد بکلمة (علی) مجرد الثبوت الأعم من الندب و الوجوب التکلیفی.
الثانی: أن یراد به مجرد الوجوب التکلیفی التعبدی.
الثالث: الوضعی الذمی فقط، مثل الدّین الثابت فی الذمة.
الرابع: أن یراد به الذمی الأعم من التکلیفی و الوضعی فی الجملة، کما هو کذلک فی جملة من موارد الحقوق.
و یرد الأول ظهور السیاق فی الإلزام. و الثانی أنّه خلاف سیاق مثل هذه التعبیرات. و الثالث أنّه لا وجه لمجرد الأشغال الذمی بلا إلزام مولوی فی البین، فیتعین الأخیر کما فی سنخ الاستعمالات الشائعة بالنسبة إلی الحقوق. نعم، یصح أن یکون بمعنی مجرد الإلزام إذا کان بالنسبة إلی اللّه تعالی، کما فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ.
فهو نحو حق علی الزوج کسائر الحقوق التی تجب علیه فی زمان حیاة زوجته، هذا بالنسبة إلیه. و أما بالنسبة إلی الزوجة فأصل الاستحقاق و الانتفاع و الاختصاص ثابت و الزائد علیه مشکوک فیرجع فیه إلی الأصل، فیکون الکفن مثل الکسوة فی حال الحیاة و الفراش و الغطاء و سائر ما ینتفع به مع بقاء عینها، فإنّها کلّها باقیة علی ملک الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها مع زوال الاستحقاق أو الموضوع إلّا مع التصریح بإنشاء التملیک لها، و یأتی فی أحکام النفقات فی