(مسألة 10): جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضا، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل و یندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتّی وضوء الحائض، و الوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه {25}. نعم، لا یکون بدلا عن الوضوء التهیّئی کما مرّ کما
_____________________________
أی لا تدخلوا المساجد إلّا عابری سبیل حتّی تغتسلوا، و لأنّ الأمة لم یفرقوا بین اللبث و المسّ.
و فیه: أنّ أدلة طهوریة التیمم حاکمة علی الآیة الکریمة. نعم، لو قیل بأنّه لا تفید الطهارة، بل خصوص الإباحة الجهتیة فقط لکان لما ذکره وجه، و لکنه خلاف ظواهر الأدلة.
و منه یظهر ما فی قول العلامة (رحمه اللّه): من أنّه لو تیمم الجنب لضرورة ففی جواز قراءة العزائم إشکال، إذ لا إشکال بعد عمومات التنزیل الظاهرة فی أنّه من کلّ جهة.
{23} راجع ما تقدم فی [المسألة 30].
{24} للإجماع علی أنّه لا یستباح به الغایات المشروطة بالطهارة مطلقا فیکون هذا التیمم جهتیا لا من کلّ جهة.
{25} لعموم دلیل التنزیل، و إطلاق أدلة البدلیة الشاملین لجمیع هذه الموارد، مع کون الحکم تسهیلیا امتنانیا و کیف یقید قوله علیه السّلام فی الصحیح