أنّ
کونه بدلا عن الوضوء للکون علی الطهارة محلّ إشکال {26}. نعم، إتیانه
برجاء المطلوبیة لا مانع منه، لکن یشکل الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة،
أو یستحب إتیانه مع الطهارة {27}.[ (مسألة 11): التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء]
(مسألة 11): التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء
عن الوضوء، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم
بدله مثلها {28}، فلو تمکن من الوضوء مع _____________________________ «إنّ
اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا» [1] الوارد مورد تشریع
القاعدة الکلیة للغایات المشروطة بالطهارة التی لا یخرج عنها إلّا بنص صحیح
و دلیل صریح، و تقتضیه أصالة المساواة بین الطهارة المائیة و الترابیة فی
کلّ جهة إلّا ما خرج بالدلیل. لا یقال: نعم، فیما إذا تحققت الطهوریة،
فلا یشمل وضوء الحائض و التجدیدی، فإنّه یقال: لا ریب أنّ للطهوریة مراتب
متفاوتة و مقتضی الإطلاق و التسهیل الشمول للجمیع. نعم، لاحتمال الانصراف
إلیها وجه، لکنه بدوی خصوصا فی مثل قوله علیه السّلام: «إنّ ربّ الماء ربّ
الصعید» کما مر الوارد فی مقام کمال اللطف و العنایة، فلا یقید إلّا بما
یکون واضحا إلی الغایة و قد تقدم ما یتعلق بالتیمم التهیّئی، و للکون علی
الطهارة فی [المسألة 1] و قد أثبتنا تشریعه فیها أیضا فراجع. {26} ظهر مما تقدم أنّه لا إشکال فیه. {27}
لا إشکال فیه بناء علی عموم التنزیل، و إطلاقات البدلیة. و إنّما یشکل
بناء علی عدم العموم و الإطلاق، فیکون هذا النزاع صغرویا، فمن أثبت عموم
المنزلة قال بالتعمیم و من لم یثبته لا یقول به. {28} إذ لا معنی للتنزیل إلّا هذا حقیقیا کان أو أثریا، بل یمکن أن یقال: