(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط: الآخر العرفی، فلا تجب المداقة فیه، و لا الصبر إلی زمان لا یبقی وقت إلّا بقدر الواجبات فیجوز التیمم و الإتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضا، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار {12}.

(مسألة 6): یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه و لا یجب التأخیر إلی زوال العذر {13}. نعم، مع العلم بزواله عما
_____________________________
{11} لما مر من إمکان دفع المناقشة و الإشکال فیکون من الاحتیاط الحسن علی کلّ حال، مضافا إلی الخروج عن خلاف من قال بوجوب التأخیر.
{12} لأنّ ذلک کلّه هو المنساق من الأدلة المنزلة علی المتعارف، و عدم بناء الشرع علی الدقیات العقلیة، بل و العرفیة أیضا، خصوصا فی الحکم المبنیّ أصل تشریعه علی التسهیل و التیسیر.
{13} لما تقدم من الطائفة الأولی من الأخبار فی المسألة الثالثة، و مقتضی التعلیل فیها بقوله علیه السّلام: «لأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعید» [1]. الشمول لأمثال المقام أیضا مضافا إلی ظهور الإجماع. و احتمال أنّ القضاء من المؤقتات إلی ظنّ الموت و ظهور أماراته، فیجب التأخیر إلی آخر الوقت لا دلیل علیه من عقل أو نقل، بل خلاف ظواهر الأدلة المرغبة إلی القضاء فی کلّ آن و زمان [2].